وزارة العدل تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات لتعزيز الشفافية

إعلام تيفي/ بلاغ

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة فيما يخص الحق في الحصول على المعلومات، ومواصلة لورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية عبر التحول الرقمي، وقعت وزارة العدل اتفاقية انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات “PNDAI”.

وقد جرى توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز انفتاح وزارة العدل على محيطها، وتكريس حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة، وتسهيل ممارسة هذا الحق وفق القوانين الجاري بها العمل.

وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتتيح للمواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفق القانون رقم 31.13.

كما تمكن المنصة المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة الثانية من القانون من معالجة هذه الطلبات والشكايات، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

وتشكل هذه البوابة آلية رقمية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، بما يسهم في تبسيط الولوج إلى المعلومة، وتحديث طرق تدبير الطلبات، في انسجام مع مسار التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.

وتعتبر وزارة العدل أن هذا الانضمام خطوة نوعية في تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز ثقة المرتفقين، وتكريس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات باعتباره ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.

وخلال المناسبة، صرح عبد اللطيف وهبي أن “انخراط وزارة العدل في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس التزاما مؤسساتيا واضحا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وبتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه بلادنا”.

من جهته، أكد عمر السغروشني على أن “هذا التوقيع جد مهم ويتكامل مع الانضمامات السابقة لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم بجميع مستوياتها، وهذه خطوة جد مهمة في صالح المواطن والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب”.