الودواري لـ “إعلام تيفي” : “لم نتوصل برد من وزارة الداخلية حول مراسلتنا بخصوص عريضة الساعة القانونية”
هدى الرويفي : صحافية متدربة
في سياق النقاش المستمر حول التوقيعات المتعلقة بالعريضة القانونية الرامية إلى العودة إلى الساعة القانونية، تواصلت “إعلام تيفي” مع منسق الحملة محسن الودواري للإحاطة بحيثيات إشاعة استكمال التوقيعات، والذي أفاد بأن الحملة معلقة جزئيا ومؤقتا لأسباب تقنية متعلقة بمنصة التسجيل في اللوائح الانتخابية، كما أكد الإشارة في بيان للجنة بمراسلة وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وأعرب المنسق عن أسفه لعدم استقبال مراسلتهم نهائيا من طرف أحد موظفي الوزارة، لأسباب غير مبررة قانونيا، تعكس اجتهادا شخصيا لا علاقة له بتوجهات الوزارة المعنية التي ما فتئت تطالب بتيسير مطالب المواطنين.
لهذا السبب تم التواصل مع برلمانيين من أجل كتابة سؤال إلى السيد الوزير من أجل العمل على تجاوز هذا العطب التقني واستمرار الحملة، كما أكد أنه ستتم مراسلة مختلف المؤسسات ذات الصلة من أجل إنجاح هذه المبادرة الدستورية المواطنة.
وفي ظل تأكيد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، أن الساعة الإضافية لم تحقق خفضا ملموسا في استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء، وأنه سيتم تحيين الدراسة التي أجريت في السابق حول الساعة الإضافية بالاتفاق مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أجاب الودواري ان “ما قالته السيدة الوزيرة، هو مؤشر إيجابي يدعم مطلبنا العمومي والعام، لكن الذي ينبغي الانتباه له جيدا حتى لا نتيه في الوعود، هو استمرار جمع التوقيعات، أولا من أجل استثمار هذا الزخم الديمقراطي والمواطن”.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالدراسة الجديدة حول الساعة الاضافية “ينبغي أن تبنى على الحالية، علما أن الوزيرة ربطت مسألة الجدوى الطاقية بالكهرباء فقط وأشارت إلى التحول الهيكلي الذي عرفته المؤسسة من الشركة الوطنية للكهرباء إلى الشركات الجهوية التي بالكاد بدأت تشتغل، ولذلك نحن لا نعلم إلى متى ستكتمل إحصائياتها في هذا الجانب”
وفي ختام تصريحه أكد على أنه يمكن للوزارة أن تعتمد على معطيات الشركة الوطنية على الأقل من 2018 إلى 2024، كما يتعين أن تعتمد على معطيات المؤسسات المتعلقة بمصادر الطاقة الأخرى حتى تكون الرؤية موضوعية.
