لجنة الداخلية والجماعات الترابية تصادق على مشروع تعديل القانون التنظيمي للجهات
إعلام تيفي
متابعة _ صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء أمس الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وحظي مشروع القانون، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة العدالة والتنمية.
المشروع عرف 66 تعديلا همت أغلبها توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية، وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد من قبل، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يأتي بعد الاقتناع بأن الوقت حان من أجل إعادة النظر في اختصاصات الجهات، وذلك بعدما تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات والنواقص خلال الولايتين السابقتين بعدد من الجهات.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، الثلاثاء الماضي، أن “الجهة طالما وُضعت في مقام خاص ضمن الخطابات الملكية، وتحديدا في الصدارة، من منطلق الرهان على مساهمتها في التنمية”.
و أوضح المتحدث أن “الإدارة المركزية لا يجب أن تحتفظ إلا بالاختصاصات التي يصعب تنزيلها على الصعيد الجهوي”.
