والي أمن بني ملال يستعرض حصيلة سبعين سنة من تحديث الأمن الوطني ويؤكد الحكامة الأمنية
إعلام تيفي ـ بلاغ
أعلنت ولاية أمن بني ملال عن حصيلة ميدانية همّت السلامة الطرقية، تمثلت في حجز أزيد من 190 مركبة بسبب تورط أصحابها في السياقة الاستعراضية والخطيرة، من بينها 173 دراجة نارية، وذلك في إطار حملات أمنية مكثفة تروم التصدي للسلوكيات المتهورة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وجاءت هذه المعطيات، وفق ما كشفه الطيب واعلي، والي أمن بني ملال خنيفرة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أكد أن هذه العمليات تندرج ضمن جهود تعزيز السلامة الطرقية وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات المرورية الخطيرة، خصوصا المرتبطة بالدراجات النارية المعدلة أو المستعملة بشكل غير قانوني داخل المجال الحضري.
كما سجلت مصالح الأمن أزيد من 129 ألف مخالفة لقانون السير، إلى جانب تسجيل أكثر من 6000 حادثة سير، في أرقام تعكس حجم التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية والسلوكات غير المسؤولة على مستوى عدد من المحاور الطرقية.
وفي سياق كلمته، أبرز والي الأمن أن المؤسسة الأمنية المغربية تواصل مسار التحديث والتطوير، مستندة إلى إرث تاريخي انطلق منذ 16 ماي 1956، تاريخ تأسيس جهاز الأمن الوطني على يد الملك الراحل محمد الخامس، وتعزز في عهد الملك الحسن الثاني، قبل أن يشهد تحولا نوعيا في ظل قيادة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن سنة 2015 شكلت منعطفا مهما في مسار الإصلاح، مع إطلاق أوراش تحديث شاملة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بهدف تحسين جودة الخدمات الأمنية، وترسيخ الحكامة، وتعزيز مفهوم شرطة القرب وحماية الحقوق والحريات.
وعلى المستوى الدولي، استعرض المسؤول الأمني عددا من المؤشرات البارزة، من بينها احتضان مراكش للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول بمشاركة 181 دولة، إضافة إلى مساهمة المغرب في تأمين تظاهرات رياضية كبرى، منها كأس أمم إفريقيا 2025، وكذا التحضيرات المرتبطة بكأس العالم 2026 و2030.
وأكد أن هذه المكتسبات تعكس استراتيجية أمنية متكاملة تروم تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة وتوفير بيئة مستقرة داعمة للتنمية، مشيراً إلى أن هذه الدينامية ستتعزز بافتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، باعتباره صرحا حديثا يعكس تطور المؤسسة ومكانتها الدولية.
وعلى المستوى المحلي، أوضح أن ولاية أمن بني ملال تعتمد مقاربة قائمة على الانفتاح على المجتمع المدني، وتوطيد الثقة مع المواطنين، وتكريس مبادئ “الشرطة المواطنة” والحكامة الأمنية الجيدة.
