وزارة الداخلية تشدد الرقابة على الإشهاد بصحة الإمضاء في التصرفات العقارية

اعلام تيفي_بلاغ

خبر_ أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات، تؤكد فيها منع الإشهاد على صحة الإمضاء في المحررات العرفية التي تتضمن تصرفات عقارية تمس الحقوق العينية، مثل نقل الملكية أو ترتيبها أو تعديلها، خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه الدورية في سياق سعي السلطات إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية وحماية حقوق الملكية، بعدما رصدت استمرار اعتماد بعض الأطراف على وثائق عرفية غير مستوفية للشروط القانونية في إنجاز تصرفات عقارية.

وأكدت وزارة الداخلية أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية يلزم بتوثيق التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية في محررات رسمية ينجزها موثقون أو عدول، أو في محررات ثابتة التاريخ يحررها محامون مؤهلون للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة البطلان.

وأوضحت الدورية أن اختصاص الجماعات في الإشهاد على صحة الإمضاء يقتصر على التحقق من هوية الموقّع دون فحص مضمون الوثيقة، غير أن هذا الاختصاص يظل مقيداً بعدم مخالفة الوثائق للنظام العام أو النصوص القانونية الجاري بها العمل.

ودعت وزارة الداخلية المصالح المختصة إلى الامتناع بشكل مطلق عن الإشهاد على أي وثيقة أو محرر عرفي يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحقوق عينية عقارية خارج المساطر القانونية المعتمدة.

كما شددت على ضرورة تعليل قرارات الرفض بالاستناد إلى النصوص القانونية ذات الصلة، بما يضمن مشروعية القرار الإداري وحمايته من أي طعون محتملة.

وحذرت الوزارة من أن عدم التقيد بهذه التوجيهات قد يشكل إخلالاً بالواجبات المهنية ويعرض المسؤولين للمساءلة الإدارية والتأديبية، فضلاً عن المسؤوليات الأخرى التي قد تترتب عن ذلك.

واختتمت الدورية بدعوة المسؤولين الترابيين إلى تعميم مضامينها على مختلف الجماعات والمقاطعات والسهر على حسن تطبيقها، مع رفع أي صعوبات أو إشكالات قد تعترض تنفيذ هذه التعليمات إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية.5