
أميمة حدري
خبر_ ما تزال التساؤلات مطروحة حول المرحلة التي بلغتها مبادرة الساعة الإضافية، في ظل استمرار النقاش حول مدى تقدمها على مستوى التنفيذ والتتبع، وذلك في سياق يتسم بغياب معطيات تحدد بدقة مستوى التقدم المحقق إلى حدود الساعة.
وفي هذا السياق، كشف محسن الودواري، منسق الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أن الحملة ما تزال متواصلة، غير أن نتائجها الميدانية إلى حدود الساعة لم ترق إلى مستوى التوقعات، مسجلا وجود تباين واضح بين الحصيلة الافتراضية والتقدم الفعلي على الأرض.
وأوضح الودواري، في تصريح لـ “إعلام تيفي“، أن هذا التباين يعود إلى مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، أبرزها محدودية التغطية الترابية للحملة على مستوى عدد من مناطق المملكة، نتيجة عدم التمكن من تعيين منسقين بجميع الجهات، إضافة إلى تسجيل انسحاب عدد من المنسقين الذين انخرطوا في المراحل الأولى، حيث بلغ عدد المنسحبين 32 من أصل 115 منسقا، رغم التنبيه إلى الطابع التطوعي للعمل وما يستلزمه من التزام ومواصلة.
وأضاف أن عملية التدقيق النهائي للتوقيعات أسفرت إلى حدود المرحلة الحالية عن 1997 توقيعا مؤكدا من أصل 4000 توقيع تم جمعها، في حين تم استبعاد 617 توقيعا بعد التحقق من عدم دقة المعطيات أو عدم صحتها.
وأكد منسق الحملة أن العمل سيستمر إلى غاية الوصول إلى تقييم نهائي شامل للمسار، سواء من حيث تحقيق الأهداف المسطرة أو تسجيل تعثر في بعض جوانبه، وذلك بناء على ما ستفرزه النتائج النهائية للعمل الميداني.




