نقابة تعتبر أن لا مبرر للمساس بمعاشات المتقاعدين في ظل استقرار CIMR
اعلام تيفي_بلاغ
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الوضعية المالية والتقنية للصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) تظل مستقرة وتستجيب لمعايير الاستدامة المعتمدة، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها لأي إجراءات جديدة قد تؤدي إلى المساس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين أو تقليص قدرتهم الشرائية.
وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع السابع للجنة النقابية المكلفة بملف التقاعد، المنعقد يوم 15 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، والذي خصص لدراسة وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد، باعتباره أحد أهم أنظمة التقاعد التكميلي بالقطاع الخاص.
وبحسب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قدم مسؤولو الصندوق عرضا تقنيا تناول المؤشرات المالية والأكتوارية المسجلة إلى غاية نهاية سنة 2025، إضافة إلى استراتيجية الاستثمار المعتمدة ودراسات استدامة النظام على المدى الطويل.
وأوضح المصدر ذاته أن ممثلي الكونفدرالية شددوا خلال الاجتماع على ضرورة مراجعة نظام الحكامة داخل الصندوق بما يضمن تمثيلية حقيقية وفعالة للأجراء والمستفيدين داخل أجهزة التسيير والمراقبة واتخاذ القرار، باعتبارهم من المساهمين الرئيسيين في تمويل النظام.
وفي ما يتعلق بإصلاحات التقاعد، جددت النقابة رفضها لأي توجه قد يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات الحالية للمنخرطين والمتقاعدين، محذرة من العودة إلى ما وصفته بـ”السيناريوهات الأحادية” التي صاحبت إصلاح سنة 2003، ومؤكدة تشبثها بحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وأشار البلاغ إلى أن المؤشرات الرسمية المقدمة خلال الاجتماع تفيد بأن الوضعية المالية للصندوق “ممتازة”، وأن آفاق استدامته مؤمنة ومستقرة، وهو ما دفع الكونفدرالية إلى التأكيد على عدم وجود مبررات تقنية أو مالية لاعتماد إجراءات جديدة من قبيل رفع نسب الاشتراكات أو مراجعة نسب احتساب المعاشات أو سن التقاعد.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار متابعتها لملف التقاعد، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية في أي إصلاح مستقبلي، بما يضمن حماية حقوق الأجراء وصون كرامة المتقاعدين.
