انتصار نقابي جديد.. صرف زيادة 1000 درهم دفعة واحدة لموظفي التعليم العالي

إعلام تيفي

خبر_ انتزعت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مكسبًا جديدًا لفائدة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، بعد نجاحها في فرض صرف الزيادة العامة في الأجور، المحددة في ألف درهم، دفعة واحدة وبأثر رجعي ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، منهية بذلك مقترحًا سابقًا كان يتجه نحو اعتماد صرفها على دفعات.

وجاء هذا التطور عقب اجتماع جمع وفدًا عن النقابة بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور ممثلي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، خُصص لتدارس الملفات الاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها ملف الزيادة العامة في الأجور، إلى جانب النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع الذي ما يزال يراوح مكانه.

واعتبرت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن قبول صرف الزيادة دفعة واحدة يشكل ثمرة لحوار وصفته بـ”الجاد والمسؤول”، ولترافع نقابي متواصل من أجل صون الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة، مثمنة في الآن ذاته التجاوب الذي أبداه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع هذا المطلب الذي ظل يشكل إحدى أبرز أولويات العاملين بالقطاع.

غير أن النقابة شددت على أن هذا المكسب، على أهميته، لا يحجب استمرار أحد أكثر الملفات حساسية داخل القطاع، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الذي ما يزال يلفه الغموض في ظل غياب أي أفق زمني واضح لإخراجه إلى حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الوصية إلى مضاعفة جهودها والترافع لدى مختلف القطاعات الحكومية المعنية من أجل التعجيل بإخراج هذا النظام، بما يضمن الإنصاف المهني ويستجيب للانتظارات المتراكمة لنساء ورجال التعليم العالي، معتبرة أن استمرار التأخر في هذا الورش يزيد من حالة الترقب التي يعيشها موظفو القطاع.

كما طالبت النقابة بالإسراع في استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتبقية، حتى لا تتحول الزيادة التي تم الاتفاق بشأنها إلى مجرد التزام مؤجل، مؤكدة ضرورة صرفها في أقرب الآجال، دون عراقيل أو تأخير إداري، بما يترجم مخرجات الحوار الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.