في اعتقال الليموري..المشاريع التنموية وملفات التعمير تواجه التعثر
إعلام تيفي
في ظل متابعة عمدة طنجة منير الليموري في حالة اعتقال، تعرف الجماعة تعثرا في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير والمشاريع التنموية، و استمرارية اتخاذ القرارات الإدارية وضمان السير العادي للمرافق الجماعية.
وتواجه معالجة ملفات رخص التعمير، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى قرارات وتدابير إدارية لضمان تنفيذها وفق الآجال المحددة، تحديات وسط ترقب لمآل عدد من الملفات التي تهم الاستثمار والتنمية المحلية بالمدينة.
وتواجه مصالح الجماعة تحديا كبيرا في ضمان استمرارية المرفق العام، وتفادي أي تأخر قد يؤثر على مصالح المواطنين والمهنيين والمستثمرين، خصوصا في الملفات التي تتطلب تأشيرا أو مقررات تدخل ضمن اختصاصات المجلس أو رئاسته.
كما يعيد الوضع طرح أسئلة بشأن آليات تدبير المرحلة الحالية، ومدى قدرة الهياكل الإدارية والمؤسساتية للجماعة على مواصلة معالجة الملفات العالقة، في انتظار اتضاح المسار القانوني والإداري المرتبط بوضعية رئاسة المجلس.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، قرر يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية حول حقيبة أوراق الانتخابات.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد تقديم الليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها، والتي جرى تمديدها من أجل تعميق البحث معه بشأن المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات في القضية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادما من إسبانيا، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود القضية إلى الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت في دائرة طنجة-أصيلة، بعدما ضُبط شخص يحمل حقيبة تضم أوراق اقتراع. وأفادت النيابة العامة في وقت سابق بأن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر. كما كشفت التحقيقات الأولية، بحسب المعطيات المعلنة، أن نوع الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
