وزارة الإسكان تطلق خطة عمل 2027 بميزانية تتجاوز 8.3 مليار درهم
ياسر الرقاص
تكشف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن الملامح التنفيذية لخطة عملها برسم سنة 2027، مخصصة إجمالي ميزانية يبلغ 8.345 مليار درهم لتسريع ومواكبة الأوراش العمرانية والاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتأتي هذه الخطة ركيزةً أساسية لتعزيز التنمية المجالية وتيسير الولوج إلى السكن اللائق وتحقيق العدالة المجالية.
وتتصدر خطة سنة 2027 أولويات استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد العمراني وتلبية الطلب السكني، وفي مقدمتها استكمال تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير والمصادقة على 60 تصميم تهيئة جديدا، بينها 9 تصاميم تخص المدن الكبرى.
وفي قطاع السكن، تتطلع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج الوطني للدعم المباشر للسكن ليصل إلى 300 ألف مستفيد، بالتوازي مع الشروع في وضع الهندسة النهائية والإطار القانوني والجبائي لبرنامج جديد موجه للكراء الميسر.
وعلى صعيد السكن غير اللائق والتجديد الحضري، تتضمن الخطة مواصلة تنزيل البرنامج الخماسي (2024-2028) للقضاء على الصفيح باستثمارات حكومية تبلغ 16.53 مليار درهم تستهدف 110,337 أسرة.
كما تشمل الإجراءات التعميم الرقمي الشامل لمنصة تتبع المباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني، وإطلاق تصاميم تجديد حضري لأحياء تاريخية بالدار البيضاء وآسفي والسمارة.
وفي إطار تعزيز التنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية، تطلق الوزارة الشطر الثاني من البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة بغلاف مالي يصل إلى 1.42 مليار درهم لتدخلات تشمل 24 مركزا لفائدة أكثر من 125 ألف أسرة.
وتتوج هذه الجهود بتنظيم المناظرة الوطنية حول الوسط القروي لصياغة رؤية مندمجة تعيد هيكلة قانون التعمير والسكن في العالم القروي.
وتتكامل هذه البرامج مع التحول الرقمي والتنظيمي عبر إطلاق منظومة “تعمير 2” الرقمية، وإحداث 12 وكالة جهوية موحدة للتعمير والإسكان بديلةً للوكالات الحضرية السابقة.
وعلى الصعيد الميداني، تساهم “مجموعة العمران” كذراع تنفيذي من خلال ضخ استثمارات بقيمة 8.294 مليار درهم لفتح أوراش زهاء 34 ألف وحدة سكنية وإنهاء الأعمال في أكثر من 49 ألف وحدة أخرى.
وتأتي هذه الخطة استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية للنهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية، واستناداً إلى مخرجات النموذج التنموي الجديد والالتزامات الدولية للمملكة، كما تبرز الأرقام الرسمية قدرة القطاع على تحقيق نسب تنفيذ عالية لميزانيات الأشغال السابقة تجاوزت 92% في ميزانية الاستثمار لسنة 2026، مما يشكل أرضية صلبة لإنجاح استراتيجية 2027.
