بـ8.34 مليار درهم.. قطاع التعمير والسياسة الحضرية يرفع اعتمادات الاستثمار لسنة 2027
ياسر الرقاص
خصص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2027 غلافا ماليا إجماليا يبلغ 8,345,346,000 درهم (أزيد من 8.34 مليار درهم)، بزيادة موجهة أساسا لدعم الاستثمار العمومي وتعزيز برامج السكن والتنمية المجالية.
ويستحوذ شق الاستثمار على الكتلة الكبرى من مشروع الميزانية الفرعية لعام 2027 بغلاف مالي يقدر بـ 4,842,354,000 درهم، بنسبة نمو بلغت +1.97% مقارنة بسنة 2026، كما ينضاف إليها مبلغ 2.100,000,000 درهم مخصص للحساب الخصوصي للخزينة المتعلق بـ “صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري”.
في المقابل، توزع ميزانية التسيير المقترحة (البالغ إجماليها أكثر من 1.40 مليار درهم) بين نفقات الموظفين والأعوان بـ 426,056,000 درهم (+1.26%)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بـ 976,936,000 درهم (-1.6%).
وتأتي هذه المقترحات المالية لسنة 2027 مسنودة بأداء مالي متميز خلال سنة 2026؛ حيث أظهرت المعطيات التنفيذية (إلى غاية 09 نونبر 2026) نجاعة عالية في صرف الاعتمادات المفتوحة.
إذ بلغت نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار لسنة 2026 ما مجموعه 92% (صرف 4.57 مليار درهم من أصل 4.74 مليار درهم)، كما بلغت نسبة تنفيذ نفقات الموظفين 96% (صرف 404.23 مليون درهم)، ونسبة تنفيذ اعتمادات صندوق التضامن لدعم السكن 88% (صرف 1.84 مليار درهم من أصل 2.10 مليار درهم)، فيما سجلت نفقات المعدات نسبة تنفيذ بلغت 71%.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الاعتمادات المالية لعام 2027 إلى تمويل محاور خطة عملها التنفيذية ومواكبة الأوراش الكبرى؛ وفي مقدمتها استكمال التغطية بوثائق التعمير عبر المصادقة على 60 تصميم تهيئة جديدا (منها 9 بالمدن الكبرى)، وتوسيع دائرة المستفيدين من البرنامج الوطني للدعم المباشر للسكن ليصل إلى 300 ألف مستفيد، إلى جانب مواصلة البرنامج الخماسي لمدن بدون صفيح وتنزيل الشطر الثاني من برنامج المراكز القروية الصاعدة.
ويذكر أن مشروع الميزانية الفرعية للقطاع جرى عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مستندا إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية لتنسيق النمو الاقتصادي مع العدالة المجالية والاجتماعية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد والالتزامات الدستورية للمملكة.
