حجز السيارات المركونة بشكل غير قانوني بين الرفض و التأييد
إعلام تيفي_ برعلا زكريا
يمتعض العديد من المواطنين من مسألة حجز سياراتهم من الشارع بواسطة عربة “الديباناج”، و ذلك في حال توقيف السيارة من طرف صاحبها في مكان ممنوع قانونيا. كالوضع الثاني (deuxième position).
و من بين شكايات المواطنين حول هذا الموضوع هو أن حجز السيارة يتم دون سابق إنذار، فلا يعلم صاحبها إن كانت تعرضت للسرقة أو أمر آخر. بالإضافة إلى أن السيارة في كثير من الأحيان تتعرض للخدوش و أكثر من ذلك خلال عملية نقلها.
كما أن حالة عربات النقل دون المتوسط. و أغلبها لا يصلح لنقل السيارات من الحجم الكبير. أيضا ، عملية استعادة السيارة و تسديد المخالفة معقدة و طويلة.
و في هذا الإطار يتساءل المواطنون لماذا لا يتم تحرير المخالفة و إرسالها للمعني بالأمر دون حجز السيارة؟
و ردا على ذلك فمسألة حجز السيارات المركونة في وضعية مخالفة هو أمر قانوني موجود في مدونة السير . و أن الشرطي أو الضابط المكلف يقوم بتحرير محضر بخصوص الحالة كما يأخذ صورا للسيارة و يتأكد من خلوها من أطفال أو حيوانات قبل حجزها. كما أن عملية الحجز تتوقف في حال حضور صاحب السيارة خلال القيام بالحجز مع الإكتفاء بتحرير مخالفة.
كما أن الردع و الغرامات هو الحل الأمثل لمنع عرقلة السير بالشوارع.
وبخصوص القيام باستخلاص المخالفات عن طريق توظيف أنظمة الذكاء المعلوماتي كما هو جار به العمل في دول أخرى، فذلك يتطلب ميزانية مكلفة للغاية.
فالأولى أن تقوم الحكومة و خصوصا وزارة النقل في مراقبة و تحديث حظيرة عربات الجر لكي تواكب النمو الديموغرافي بالمغرب و ارتفاع عدد السيارات الخاصة.
