رشيد جكيني لإعلام تيفي: غياب تنظيم سلاسل التوزيع يفاقم الأزمة الاقتصادية

أكد المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين أن استمرار ارتفاع الأسعار والمشاكل التي يشهدها قطاع التجارة يعود إلى غياب تنظيم واضح لسلاسل التوزيع، مما يسمح للمحتكرين بالتحكم في السوق. وأشار المكتب إلى أنه سبق أن قدم مقترحا بهذا الخصوص إلى مجلس المنافسة، بهدف وضع إطار تنظيمي يحدد أدوار المتدخلين، مثل وزارة التجارة ووزارة الداخلية، لضمان وضوح في توزيع المنتجات وتحديد الهوامش الربحية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على المستهلك.

دور مجلس المنافسة في ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار

أوضح رشيد جكيمي، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين لموقع اعلام تيفب ، أن السوق رغم كونه حرا، إلا أن الدولة مطالبة بمراقبة عمليات الاحتكار وضبط الأسعار. وأكد أن هناك فوضى في الأسواق بسبب غياب رؤية ناظمة لسلاسل التوزيع، حيث يسيطر المحتكرون على السوق ويتحكمون في الأسعار دون رقابة فعلية. كما شدد على أن مجلس المنافسة هو الجهة المخولة بإعداد التقارير والتتبع لضمان شفافية السوق، داعيًا إلى إشراك المهنيين في بلورة حلول ناجعة لمشاكل القطاع.

سجل الفضاء المغربي للمهنيين مجموعة من الشكايات الواردة من المقاولات الصغرى والمتوسطة (PME وTPE)، بخصوص عدم احترام النسب المخصصة لها في الصفقات العمومية. وأشار إلى غياب تقارير رسمية تثبت مدى التزام الجهات المسؤولة بمنح هذه المقاولات نسبة 20% المحددة قانونيًا. كما أكد أن تصنيف المقاولات غير عادل، حيث يتم المساواة بين شركات صغيرة برأسمال لا يتجاوز 2 مليون درهم وأخرى تفوق 175 مليون درهم، مما يحدّ من قدرة المقاولات الصغرى على المنافسة.

تلاعبات في نظام الصفقات العمومية واحتكار الشركات الكبرى

أوضح المكتب  خلال حديثه لموقع اعلام تيفي أن هناك تلاعبات واضحة في طريقة احتساب المشاركين في الصفقات العمومية، حيث تلجأ بعض الشركات الكبرى إلى إدخال شركات صورية لزيادة عدد المتنافسين على الورق، مما يؤدي إلى احتكار السوق وإقصاء المقاولات الصغرى. وأضاف أن بدل أن يقتصر التنافس على 5 شركات، يتم توسيعه إلى 9 شركات عبر ممارسات غير شفافة، ما يعقد فرص المقاولات الصغيرة في الظفر بالصفقات.

أكد الفضاء المغربي للمهنيين أن التجار الصغار يعانون من منافسة غير عادلة بسبب التوسع غير المنظم للمساحات التجارية الكبرى داخل الأحياء الشعبية، مما يؤثر سلبًا على تجارتهم. وطالب وزارة التجارة بضرورة وضع معايير دقيقة للتعمير التجاري، تضمن تنظيم الأسواق وتخلق توازنًا بين الفاعلين التجاريين، بما يحافظ على حقوق التجار الصغار.

دعوة إلى إصلاح شامل وتنظيم القطاع

في ختام حديثه، شدد رشيد جكيمي على أن إصلاح سلاسل التوزيع وإرساء قواعد عادلة للمنافسة أمر ضروري لحماية المقاولات الصغرى وضبط الأسعار. كما دعا إلى إشراك المهنيين في أي إصلاحات مستقبلية، مع تفعيل القوانين المنظمة للقطاع ومراقبة تنفيذها بشكل صارم، لضمان بيئة تجارية شفافة وعادلة تخدم جميع الفاعلين الاقتصاديين.