فيطح تحذر: المحاكم المغربية تتحول إلى “عدالة أرقام” على حساب الجودة والنجاعة

حسين العياشي

أثارت النائبة قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، قضايا جوهرية تمس فعالية النظام القضائي المغربي، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري. مداخلة النائبة البرلمانية، سلطت الضوء على أزمات حقيقية تهدد جودة العدالة في المغرب، معتبرة أن المحاكم تبدو خلال هذه الفترة وكأنها في سباق محموم لتقديم أرقام الحصيلة، حتى تحولت العدالة عمليًا إلى “عدالة أرقام” على حساب الجودة والفاعلية، متسائلة عن جدوى الأحكام الغيابية إذا كانت ستُعاد محاولات الطعن فيها لاحقًا.

فيطح، أكّدت أن استقلالية السلطة القضائية وفصل السلط لا يعني الانعزال، بل على العكس، هناك حاجة ملحة لتعاون وتكامل المؤسسات لتجاوز المشاكل العالقة. واستحضرت مثالًا مؤلمًا من الواقع، قضية الطفلة ضحية الجريمة البشعة في طنجة، التي اختطفت واغتصبت وقتلت، وحُكم على الجاني بأقصى عقوبة حددها القانون للقاصر، أي 15 سنة فقط. في هذا السياق، اعتبرت النائبة أن الحكم “انتصر للقانون ولم ينتصر للضحية”، داعية إلى ضرورة وضع مدونة خاصة بالأحداث توازن بين حماية المجتمع وحقوق الضحايا.

كما لم تقتصر ملاحظاتها على القانون الجنائي، بل تناولت مماطلة الخبراء، حيث سجلت تأخيرًا في إنجاز الخبرات، ما يؤدي إلى إطالة النزاعات وتعطيل الملفات. مشدّدة على وجوب استبعاد أي خبير لم يلتزم بالجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أن نقص الخبراء النفسيين يزيد من تراكم الملفات العالقة ويضعف قدرة القضاء على البت في قضايا حرجة تتطلب خبرات متخصصة.

في مداخلة تجمع بين الصراحة والجرأة، رسمت قلوب فيطح خريطة الإصلاحات الضرورية: مراجعة القانون الجنائي، ضبط آليات الخبرات القضائية، وتعزيز فعالية المحاكم لضمان عدالة نزيهة وحقوق ضحايا محترمة. وأكدت أن الوقت حان لتحويل العدالة من مجرد أرقام إلى سلطة حقيقية تحمي المجتمع وترد الحقوق، بما يحقق الثقة في المؤسسات القضائية ويعيد الاعتبار للعدالة المغربية.