بوانو يرد على وزارة الصحة: البلاغ محاولة لتشويش الحقائق وإخفاء الشبهات

حسين العياشي

في رد حاسم على البلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي نفت فيه بشكل قاطع الإشاعات المتعلقة بمنح امتيازات لشركات معينة لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هذا البلاغ لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على الحقائق وتضليل الرأي العام.

وأوضح بوانو في تصريحه، أن البلاغ الذي نشرته الوزارة لم يقدم أي جديد من حيث المضمون، بل اكتفى بتكرار عبارات عامة تهدف إلى تفادي الإجابة عن الأسئلة الجوهرية التي طرحها في جلسة مجلس النواب. مضيفًا أن البلاغ لم يتناول بشكل واضح وشفاف ما يتعلق بالتراخيص المؤقتة لاستيراد الأدوية، وخاصة “كلوريد البوتاسيوم”، الذي بات محط اهتمام واسع بعد الشبهات التي أثيرت حوله.

كما أشار في مستهل جوابه، إلى أن بلاغ الوزارة جاء في وقت غير مناسب، حيث أصدر في ساعات متأخرة من الليل، في محاولة واضحة لتهدئة الوضع والتغطية على فضائح صفقات الأدوية. واعتبر أن الوزارة لم تلتزم بشفافية كاملة في معالجة الملف، مذكراً بأن “تراخيص الاستيراد المؤقت للأدوية”، التي أكدت الوزارة أنها تُمنح وفق “شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة”، ما زالت تحيط بها العديد من علامات الاستفهام، التي ينبغي كشف ملابساتها.

وأضاف النائب البرلماني أن ما ورد في البلاغ من تأكيدات على أن هذه التراخيص لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، وأن الأولوية تُعطى للدواء الحاصل على ترخيص قانوني، لن يقنع المغاربة. مؤكدًا أن هناك ضرورة للكشف عن الشركات المستفيدة من هذه التراخيص الاستثنائية وأسمائها، وكذلك الإفصاح عن مالكي هذه الشركات لضمان الشفافية الكاملة أمام الرأي العام.

في السياف ذاته أكد أن الوزارة، بدلاً من أن تتعامل مع الموضوع بجدية، لجأت إلى أسلوب التغطية على الملفات الحقيقية التي تثير قلق المواطنين. وقال إن حزب العدالة والتنمية لن يتراجع عن متابعة هذا الملف، ولن يكون قادرًا على السكوت عن الشبهات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لبعض الشركات.

واختتم عبد الله بوانو تصريحه، بالتأكيد على أن الحل الوحيد لهذا الوضع هو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذه القضية، من أجل التحقيق بشكل دقيق في تفاصيل تراخيص الأدوية واستيرادها، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو فساد قد يمس صحة المواطنين. وأكد أن الحزب لن يتوانى عن أداء واجبه الرقابي وفقًا للدستور، مستنكرًا محاولات بعض الأطراف تهديد الصوت البرلماني الذي يطالب بالشفافية والمحاسبة.