وسيط المملكة: مسؤوليتنا تتعزز بعد المبادرة الملكية.. والمرحلة المقبلة مفصلية

حسين العياشي

افتتح وسيط المملكة، حسن طارق، اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين بالكشف عن مبادرة ملكية سامية قضت بإقرار يوم وطني للوساطة المرفقية في التاسع من دجنبر من كل سنة، تاريخ إحداث ديوان المظالم. واعتبر الوسيط أن هذا القرار يعزز مسؤولية المؤسسة في تكريس قيم العدل والإنصاف داخل الإدارة، ويرسخ مكانة الوساطة كآلية مؤسساتية لحماية الحقوق.

في هذا السياق، أعلن الوسيط أن السنة المقبلة ستشكل في حد ذاتها محطة مفصلية، باعتبارها السنة التي تدخل فيها الوساطة المؤسساتية عتبة ربع قرن من العمل والتراكم، وهو ما يدفع المؤسسة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات والتظاهرات التواصلية والتكوينية التي سيُكشف عنها قريباً.

ومن أجل إبراز دور المخاطبين الدائمين، شدد وسيط المملكة على أن مكانتهم داخل هندسة الوساطة المرفقية ليست تقنية فحسب، بل هي جوهرية في بناء علاقة حديثة بين المواطن والإدارة. فهم حلقة محورية في تبسيط المساطر، وتجويد الاستقبال، وضمان الحق في المعلومة، ودفع المصالح الإدارية إلى الالتزام بروح المسؤولية وسيادة القانون والإنصاف والمساواة. لذلك، يرى الوسيط فيهم شركاء أساسيين في المشروع الوطني لتأهيل الإدارة، وفق الرؤية الملكية والتوجيهات الدستورية ومقتضيات ميثاق المرافق العمومية.

وانطلاقاً من هذا التصور، كشف الوسيط عن خطوة رقمية جديدة ستتعزز بها بنية العمل داخل المؤسسة، تتمثل في إطلاق منصة “مخاطب / MOUKHATAB” التي طوّرها أطر المؤسسة، وتهدف إلى تبادل فوري لملفات التظلم بين الوسيط والإدارات، مع ضمان السرعة والفعالية والأمن المعلوماتي وتقليص الكلفة الزمنية والمادية. واعتبر الوسيط أن هذا الورش الرقمي يعكس رغبة واضحة في بناء علاقة مؤسساتية أكثر سلاسة ونجاعة، تتأسس على الصراحة في عرض الإشكالات وتحديد مكامن الاختلالات التي ما تزال تعيق طموح الوساطة المواطِنة.

كما توقف الوسيط عند رمزية حضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي شارك في اللقاء نيابة عن رئيس الحكومة. وقال إن حضور الوزير يحمل دلالات قوية تلتقي مع شعار هذا اللقاء الداعي إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الوطنية، ومع التوجيهات التي جاء بها منشور رئيس الحكومة المتعلق بتقوية التعاون والتنسيق مع مؤسسة الوسيط.

وبروح من الانسجام بين مختلف الفاعلين، اختتم وسيط المملكة، حسن طارق، كلمته بتوجيه الكلمة إلى الوزير مصطفى بايتاس، لعرض مضامين منشور رئيس الحكومة وتقريب الحضور من دلالاته في مسار تكريس حكامة مرفقية قائمة على العدالة والإنصاف، بما يعزز مكانة الوساطة كإحدى ركائز تخليق المرفق العمومي وتجويد علاقة الدولة بمواطنيها.