نقابة للصحة تدق ناقوس الخطر بشأن خروقات انتخابية بالمستشفى الجامعي محمد السادس
أميمة حدري: صحافية متدربة
دقّت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر، بشأن ما وصفته بـ “خروقات انتخابية رافقت انتخابات المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية”، معبّرة عن قلقها البالغ إزاء تدخلات إدارية اعتبرتها “مساسا صريحا” بمبادئ الحياد والديمقراطية النقابية داخل المؤسسة الاستشفائية.
وأوضح المكتب المحلي للنقابة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، في بيان له، توصل موقع “إعلام تيفي” بنسخة منه، أنه يتابع بقلق التطورات المرتبطة بتدخل منسقة العلاجات بالمركب الجراحي (1) بالمستشفى الجامعي العام محمد السادس بطنجة، التابعة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى محاولات للمس بمقتضيات قرار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة القاضي بمقاطعة انتخابات المجلس الإداري الجارية أمس الأربعاء، وذلك على خلفية ما اعتبره “عدم التزام الحكومة ووزارة الصحة بتعهداتهما تجاه مهنيي الصحة”.
وربطت النقابة الصحية قرار المقاطعة، بـ “استمرار إقصاء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيل داخل المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية، إلى جانب عدم تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 في شقوقه المادية والاعتبارية والقانونية، وفي مقدمتها ضمان صفة موظف عمومي، ومركزية الأجور والمناصب المالية، ومعالجة إشكالية التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، فضلا عن التأخر في إخراج المراسيم التنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية”.
كما سجل البيان، في السياق ذاته، ما وصفه بـ “تسويف في صرف تعويضات المردودية، وعدم توحيد تعويضات الحراسة والإلزامية والرفع منها، إضافة إلى غياب مرسوم الحركة الانتقالية ومرسومي البرامج والتأطير الصحي ومرسوم الأجر المتغير”، معتبرا أن هذه الاختلالات “أفقدت العملية الانتخابية شروطها القانونية والمعنوية”.
وبلهجة شديدة، أدان المصدر ذاته، ما اعتبره “محاولات للتوجيه الانتخابي لصالح أطراف معينة من طرف منسقة العلاجات بالمركب الجراحي”، متهما إياها بـ “استغلال موقعها الإداري للضغط على مهنيي الصحة ودفعهم إلى الانحراف عن قناعاتهم النقابية، عبر التهديد وإرغامهم على مغادرة أماكن عملهم من أجل التصويت”، وهو ما وصفه بـ “مساس واضح بحقوق الشغيلة وبحرية الاختيار والتعبير”.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، الإدارة المعنية، بالتدخل العاجل لضمان الحياد الكامل، والحفاظ على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واحترام حقوق العاملين دون تمييز أو تحيز. مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على استمرارية المرفق الصحي العام وضمان انسيابية الخدمات، حفاظا على مصالح المرضى والمواطنين.
