“تجميد” تعويضات أطر وزارة الشباب يشعل الجدل.. والحقيقة تكشفها مصادر “إعلام تيفي”
حسين العياشي
في لحظةٍ اتسعت فيها دائرة التأويل وتسارعت فيها وتيرة التعليقات، وجد موظفو وزارة الشباب والثقافة والاتصال أنفسهم أمام خبر يتردد بقوة: “تجميد” تعويضات المردودية. العبارة كانت كفيلة بإثارة القلق وفتح باب التساؤلات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمستحقات مالية تُعد جزءاً من التوازن المهني والاجتماعي للأطر الإدارية. غير أن المعطيات التي حصلت عليها “إعلام تيفي” من مصادر مطلعة ترسم صورة مختلفة، وتفكك الرواية التي سادت خلال الأيام الأخيرة.
المصادر ذاتها نفت بشكل قاطع صدور أي قرار يقضي بإلغاء تعويضات المردودية أو توقيفها نهائياً، مؤكدة أن ما جرى لا يتعدى كونه تعديلاً تقنياً في طريقة صرفها. فالتغيير، بحسب التوضيحات المتوفرة، انصبّ على الجدولة الزمنية للأداء فقط، دون أن يمس بحقوق المستفيدين أو الأسس القانونية المؤطرة لهذه التعويضات. بمعنى آخر، المبدأ قائم، والاستحقاق محفوظ، لكن وتيرة التحويل المالي هي التي أعيد النظر فيها.
اللبس الذي طبع النقاش ارتبط أساساً بانتقال الوزارة من صرف التعويضات بشكل شهري إلى اعتماد تحويلها كل ثلاثة أشهر. هذا التحول فُسّر من طرف البعض باعتباره مؤشراً على تجميد ضمني، غير أن المصادر تؤكد أن الأمر يدخل في إطار إعادة تنظيم المساطر المالية وتدبير النفقات وفق مقاربة أكثر انسجاماً مع الضوابط الإدارية المعتمدة. وهي صيغة معمول بها في قطاعات أخرى، حيث يُنظر إلى الصرف الفصلي كآلية لتعزيز الانضباط المالي وتحسين أدوات التتبع والمراقبة.
وتشدد المعطيات المتوفرة على أن استعمال مصطلحات من قبيل “التجميد” أو “الإلغاء” لا يعكس بدقة طبيعة الإجراء، بل يضفي عليه حمولة دلالية غير دقيقة. فالتعديل اقتصر على توقيت الأداء، دون المساس بالمبالغ المستحقة أو بإطارها القانوني. وفي سياق إداري يتسم بحساسية عالية تجاه كل ما يرتبط بالوضعيات المالية، كان من الطبيعي أن يثير أي تغيير في نمط الصرف موجة من القلق، حتى وإن لم يطال جوهر الحقوق المكتسبة.
وبين تضخم التأويلات وواقع المعطيات، تبدو الصورة أقرب إلى إعادة جدولة إدارية هدفها ضبط مسارات الصرف وترتيب آلياته، لا إلى قرار تجميد كما تم الترويج له. وفي انتظار توضيح رسمي أكثر تفصيلاً يضع حداً نهائياً للجدل، تظل المؤشرات الحالية تؤكد أن التعويضات قائمة، وأن التغيير يظل محصوراً في الشكل لا في المضمون.
