الودواري لـ”إعلام تيفي”: الأمهات هن أولى الموقعات على عريضة إلغاء الساعة الإضافية
هدى الرويفي: صحافية متدربة
مازال نقاش الساعة القانونية قائما، ويخلق جدلا مستمرا، حيث قامت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية بتنظيم أيام لجمع التوقيعات في مختلف المدن.
وفي تصريحه لـ“إعلام تيفي”، أكد محسن الودواري، منسق اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية، أن عملية جمع التوقيعات تتم أولا عبر التواصل مع المنسقين الجهويين، وتحديد مكان معين لهذا الغرض، ثم عبر التواصل المباشر مع المواطنين والمواطنات ميدانيا في الأحياء، أو المؤسسات أو الأسواق.
وحسب اللجنة المكلفة بإحصاء عدد التوقيعات، فمدن طنجة ومكناس ووجدة، هم المناطق التي تعرف حاليا أكبر تعبئة.
وأضاف المتحدث أن اختيار التواجد أمام دار الشباب يكمن في أنها تحتل موقعا استراتيجيا يعرفه أغلب سكان المدينة، إضافة أنه لم يكن هو الخيار الوحيد، حيث تواجد منسق اللجنة شخصيا بمقر جمعية ثم مقهى ثقافي وسط المدينة، كما أكد تواجده أيضا بحي شعبي بمدينة مكناس.
وبخصوص محطات ميدانية مماثلة في المدن الأخرى، أكد الودواري أنه ستكون يوم فاتح ماي في التجمعات التي تنظمها النقابات، كما أفاد بأنه قد تمت مراسلة مجموعة من المنظمات النقابية بهذا الأمر، وكانت الاستجابة إلى حدود الآن من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أمل التحاق باقي النقابات بهذه المبادرة الوطنية والمواطنة.
وفيما يخص مسألة الإقبال، تأسف المتحدث في معرض تصريحه على أن هناك نكوص ملحوظ من طرف المواطنين مقارنة مع بداية المبادرة، نظرا لعدة إشكالات يمكن ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، في مشكلة التسجيل في اللوائح الانتخابية، فهذا المعطى أثر بشكل سلبي على قابلية المواطنين للانخراط في توقيع العريضة، وأيضا إشكالية عدم توفر نقط توقيع محددة بشكل دائم، ثم ضعف الموارد البشرية المتطوعة.
وأكد منسق اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية أيضا أنه لا يمكنه أن الإفصاح عن رقم محدد لعدد التوقيعات، نظرا لعدم تواصله بعد مع اللجنة المكلفة بالإحصاء، كما أن الرقم لا يستقر في نسبة معينة.
وعن سؤاله عن الفئات الأكثر إقبالا على إمضاء العريضة، أفاد الودواري بأن الأمهات اللواتي يذهبن مع فلذات أكبادهن إلى المدارس هن أولى الموقعات، ثم الموظفون، وخصوصا هيئة التدريس نظرا لنسبتها الكبيرة. واختتم المنسق تصريحه بتأكيده على العزم بالقيام بخطوات أخرى كالتواصل مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة.
