الجمارك تعفي مغاربة الخارج من الضرائب على عدد من البضائع

بشرى عطوشي 

خبر_  يصاحب العودة الدائمة للمغاربة المقيمين في الخارج إجراءات جمركية غالبًا ما يتم تجاهلها، ولكنها مفيدة بشكل خاص لمن يرغبون في استئناف نشاطهم المهني في المغرب.

إلى جانب الأمتعة الشخصية والأثاث المستعمل والملابس، تُعفي إدارة الجمارك المغاربة المقيمين في الخارج الذين كانوا يعملون بأجر في الخارج إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على المعدات والأدوات المستعملة، وينطبق هذا الإعفاء بشكل خاص على الموظفين وأصحاب الأعمال والحرفيين والمهنيين الذين يعودون إلى البلاد بأدوات عملهم.

مع ذلك، يخضع هذا الإعفاء لشروط صارمة، بحيث يجب ألا تتجاوز قيمة المعدات المهنية المستوردة 150,000 درهم، وما يزيد عن هذا الحد، تُفرض الرسوم والضرائب وفقًا للتعريفة الجمركية المطبقة.

الهدف من هذا الإجراء، هو دعم المغاربة المقيمين في الخارج في إعادة توطينهم وتمكينهم من استئناف أنشطتهم دون تكبّد أعباء ضريبية باهظة في البداية، وهذا يُفيد الحرفيين والفنيين والتجار والمهنيين الراغبين في مواصلة ممارسة مهنة سبق لهم ممارستها في الخارج.

مع ذلك، يجب عدم الخلط بين هذا الإعفاء وتصريح الاستيراد التجاري، بحيث من الضروري أن تكون البضائع المعنية مستخدمة ومخصصة للأنشطة التجارية الشخصية للمستفيد، كما يمكن إدخال سلع غير تجارية بموجب هذا الإعفاء، بحد أقصى 30,000 درهم.

للاستفادة من هذه الميزة، يبقى المغاربة المقيمين في الخارج ملزمين بتقديم وثائق داعمة تثبت إقامتهم المعتادة في الخارج، بالإضافة إلى وضعهم المهني، تصريح إقامة، عقد عمل، رخصة تجارية، تأشيرة إقامة لأكثر من ستة أشهر، أو أي وثيقة معادلة.

لذا، يُعد هذا النظام بمثابة دفعة حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يستعدون للعودة، ولكن للاستفادة منه بشكل كامل، من الضروري التخطيط المسبق، وإعداد طلب متكامل، والتمييز بوضوح بين المعدات المهنية المستعملة والسلع التجارية.