الاتحاد الاشتراكي ينتقد تكهنات رئاسة الحكومة ويدعو لانتخابات نزيهة
اعلام تيفي
بلاغ _ عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء الاثنين 29 يونيو 2026، اجتماعه العادي برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، خصصه لتدارس مستجدات الوضع السياسي والانشغالات التنظيمية في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام.
وسجل الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، استغرابه مما وصفه بتنامي الإشاعات والتكهنات المتداولة بشأن اسم رئيس الحكومة المقبل، معتبرا أن الخوض في هذه “الترتيبات” قبل إجراء الانتخابات يهدف إلى تضليل الرأي العام واستباق الإرادة الشعبية، مؤكدا أن تعيين رئيس الحكومة يظل اختصاصا حصريا للملك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
وانتقد المكتب السياسي ما اعتبره محاولات من أحزاب الأغلبية لتقديم نفسها كفائزة قبل موعد الانتخابات، معتبرا أن حصيلة الولاية الحكومية الحالية لا تعكس تطلعات المواطنين، في ظل استمرار تحديات الفقر، وتراجع أوضاع الطبقة الوسطى، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، مقابل استفادة فئات محدودة من الامتيازات.
وأشاد الحزب بالمقاربة التشاركية التي يتم بها الإعداد للاستحقاقات المقبلة بتوجيهات ملكية، معتبرا أن الانتخابات تشكل فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي والتصدي لمظاهر الفساد والتلاعب بالإرادة الشعبية، داعيا إلى حماية التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما شدد الاتحاد الاشتراكي على أن دمقرطة الحياة السياسية تقتضي أيضا محاربة التضليل الإعلامي والإشاعات، وضمان ولوج جميع المتنافسين إلى الفضاء العمومي ووسائل الإعلام والموارد العمومية على أساس المساواة بين مختلف الأحزاب السياسية.
ودعا المكتب السياسي رئيس الحكومة إلى وقف كل أشكال استعمال وسائل الدولة وإمكانات الجماعات الترابية في الحملة الانتخابية، حرصا على تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي ختام البلاغ، وجه الحزب نداء إلى مناضليه داخل المغرب وخارجه من أجل تكثيف التعبئة والالتفاف حول مرشحي الحزب استعدادا للاستحقاقات المقبلة، كما صادق بالإجماع على المسطرة الداخلية الخاصة بتدبير الترشيحات في اللوائح الجهوية.
