وزارة التجهيز تؤكد مواصلة التنقيب عن المياه الجوفية بإقليم فجيج

أميمة حدري

أكدت وزارة التجهيز والماء مواصلة تنفيذ برامج التنقيب واستكشاف المياه الجوفية بإقليم فجيج، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد المائية وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، وذلك ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المدينة على خلفية تدبير قطاع الماء الصالح للشرب.

وأوضحت الوزارة، في جواب وقعه وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن إقليم فجيج يقع بالجزء الشرقي من المملكة ويتميز بمناخ صحراوي حار، يتسم بضعف التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة على مدار السنة، وهو ما ساهم، إلى جانب توالي سنوات الجفاف، في تفاقم وضعية الإجهاد المائي التي تشهدها المنطقة.

وأبرزت الوزارة أن مصالحها، بتنسيق مع وكالة الحوض المائي لملوية، تواصل تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تعبئة الموارد المائية وتأمين التزود بالماء الشروب لفائدة ساكنة الإقليم، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، إلى جانب اتفاقيات شراكة مخصصة لتمويل وإنجاز مشاريع التنمية وتعبئة الموارد المائية بالإقليم.

وأضافت أن الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2022 عرفت إنجاز 30 ثقبا استكشافيا بصبيب إجمالي بلغ نحو 72 لترا في الثانية، بعدد من الجماعات الترابية التابعة لنفوذ وكالة الحوض المائي لملوية، من بينها بوعرفة، ومعتركة، وعبو لكحل، وبومريم، وبني كيل وتندرارة، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية أخرى بإقليم فجيج خلال سنتي 2023 و2024، مع مواصلة عمليات التنقيب واستكشاف الطبقات المائية الجوفية.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الأشغال المتعلقة باستكشاف الموارد المائية الجوفية لا تزال متواصلة، بهدف تعزيز العرض المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتراجع الموارد التقليدية، بما يضمن استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين الأمن المائي بالمنطقة.

وفي ما يتعلق بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب بالإقليم، أوضحت الوزارة أن هذه المهام تدخل ضمن اختصاصات الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الشرق، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.83.2، مؤكدة أن تدبير هذا المرفق يتم في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لهذه المؤسسة.