البنك الدولي: تقدم في إصلاح التعليم العالي بالمغرب ومخاطر التنفيذ ما تزال مرتفعة
المهدي سابق
خبر _ أشاد تقرير حديث للبنك الدولي بتقدم عدد من مؤشرات برنامج دعم إصلاح التعليم العالي بالمغرب، مع تسجيل استمرار تحديات مرتبطة بتنفيذ المشروع واستدامته، رغم الحفاظ على تقييم إيجابي لمستوى التقدم المحرز.
وأوضح التقرير أنه تم اعتماد آلية جديدة لتحديد المستفيدين من المنح الجامعية بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، في إطار تعزيز استهداف الفئات المستحقة، بينما لا يزال تقييم نجاعة هذه الآلية متواصلا ولم تعلن نتائجه النهائية كما سجل التقرير توقف مبادرة “LeaderSHE”، التي كانت تستهدف تمكين 200 طالبة من الاستفادة من برامج وأنشطة موجهة لتعزيز قدراتهن.
وفي ما يتعلق بتشجيع ولوج الفتيات إلى التخصصات العلمية، كشف التقرير عن تسجيل 37 ألفا و23 طالبة إضافية في مسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات خلال الموسم الجامعي 2024-2025، وهو رقم تجاوز بكثير الهدف النهائي المحدد في 7500 طالبة، في انتظار صدور معطيات الموسم الجامعي 2025-2026.
وعلى المستوى المالي، بلغت القيمة المعدلة لتمويل البرنامج 321.79 مليون دولار، جرى صرف 141 مليون دولار منها، بما يمثل 43.82 في المائة من إجمالي التمويل، فيما ظل نحو 180.8 مليون دولار دون صرف، على أن يستمر تنفيذ البرنامج إلى غاية 30 أبريل 2029.
وحافظ البنك الدولي على تقييمه الإيجابي لمسار المشروع، مصنفا التقدم نحو تحقيق أهدافه في مستوى “مرضٍ”، بينما منح مستوى التنفيذ العام تقييما “مرضٍ إلى حد ما”. وفي المقابل، أبقى المؤسسة الدولية على تصنيف المخاطر الإجمالية في مستوى “مرتفع”، بسبب تحديات ترتبط بالقدرات المؤسساتية، وضمان استدامة الإصلاحات، وتدبير الموارد المالية.
