دعوات لإلغاء تطبيق شرط المستوى الدراسي بأثر رجعي على أعوان الحراسة

إعلام تيفي/ بلاغ

تتواصل الدعوات المطالبة بإلغاء تطبيق شرط المستوى الدراسي بأثر رجعي على أعوان الحراسة الخاصة العاملين بالمستشفيات العمومية، بعدما أثار إدراج هذا الشرط ضمن دفاتر التحملات الجديدة موجة من الانتقادات، في ظل ما ترتب عنه من فقدان عدد من العمال لمناصب شغلهم رغم سنوات من الخدمة والخبرة المهنية التي راكموها داخل المؤسسات الصحية.

وفي هذا السياق، وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، دعت فيها إلى التدخل العاجل من أجل وقف ما وصفته بالطرد التعسفي الذي طال عددا من أعوان الحراسة بجهة فاس-مكناس، والعمل على مراجعة الآثار المترتبة عن تطبيق شرط المستوى الدراسي على العاملين الذين كانوا يزاولون مهامهم قبل اعتماد دفاتر التحملات الجديدة.

واعتبرت النقابة أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يتعارض مع مبادئ الاستقرار المهني، لكونه يشمل عمالا راكموا سنوات طويلة من التجربة والكفاءة في أداء مهامهم، مؤكدة أن اعتماد معايير جديدة لإقصائهم من سوق الشغل يمس بحقوقهم المكتسبة ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت أن الخبرة المهنية التي اكتسبها أعوان الحراسة خلال سنوات من العمل داخل المستشفيات العمومية كان ينبغي أن تحظى بالاعتبار عند وضع شروط الولوج إلى الصفقات الجديدة، بدل اعتماد مقتضيات تؤدي، بحسب تعبيرها، إلى إنهاء عقود شغل فئة من العمال دون مراعاة لمسارهم المهني أو انعكاسات ذلك على أوضاعهم الاجتماعية.

كما شددت المراسلة على أن الحفاظ على مناصب الشغل ينسجم مع الأدوار المنوطة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مجال حماية الشغيلة ومحاربة البطالة، معتبرة أن فقدان هؤلاء العمال لوظائفهم ينعكس بشكل مباشر على أوضاع مئات الأسر التي تعتمد على هذه المناصب كمصدر رئيسي للدخل.

وطالبت الهيئة النقابية بوقف العمل بتطبيق شرط المستوى الدراسي بأثر رجعي، وفتح تحقيق في ظروف إنهاء عقود أعوان الحراسة، مع التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية لإرجاع المتضررين إلى مناصبهم، بما يضمن احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للأجراء، ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار داخل قطاع الحراسة الخاصة بالمؤسسات الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى