بنعلي لـ”إعلام تيفي”: لم نبع أي تزكية منذ 1997 ومن يدعي غير ذلك فليثبت

أميمة حدري 

رفع حزب جبهة القوى الديمقراطية سقف طموحاته استعدادا للانتخابات التشريعية لسنة 2026، واضعا هدفا يتمثل في الانتقال من حضوره البرلماني المحدود إلى موقع أكثر تأثيرا داخل المشهد السياسي.

وقال الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، إن الجبهة تتطلع إلى أن تصبح “القوة الصاعدة رقم واحد” في الاستحقاقات المقبلة، مستندا إلى تجربة سياسية تمتد لنحو ثلاثة عقود.

وأوضح بنعلي، في حوار أجراه معه أشرف بلمودن ضمن برنامج “محقق الشعب” على قناة “إعلام تيفي”، أن الحزب يستهدف مضاعفة عدد مقاعده الحالية بعشر مرات، بعدما حصل في الانتخابات التشريعية السابقة على ثلاثة مقاعد، معتبرا أن هذه النتيجة لا تعكس، بحسب تقديره، الإمكانات التنظيمية والسياسية للجبهة.

وأكد الأمين العام أن الاستعدادات الانتخابية بلغت مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الحزب تمكن من تغطية مختلف الدوائر المحلية البالغ عددها 92 دائرة، إلى جانب الاستعداد لخوض المنافسة على مستوى اللوائح الجهوية، فيما تم حسم جانب مهم من ملف التزكيات.

ولا يختزل بنعلي رهان الحزب في توسيع حضوره العددي، بل يربطه أيضا بتغيير طبيعة المرشحين الذين سيدخلون غمار المنافسة الانتخابية.

وفي هذا السياق، شدد على أن الجبهة لا تعتمد، وفق ما صرح به، على استقطاب الأعيان والمنتخبين السابقين من أحزاب أخرى قبيل موعد الانتخابات، مفضلا تقديم وجوه جديدة وشابة.

ويرى بنعلي أن تجديد النخب السياسية أصبح مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين في العمل الحزبي، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إلى الممارسة السياسية وعزوف فئات من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات.

وتطرق الحوار إلى قضية التحاق حميد شباط وعائلته بالحزب، حيث أوضح بنعلي أن هذا الالتحاق تم في إطار ما وصفه بـ”تعاقد سياسي” وبرنامج للعمل، مضيفا أن تزكية ريم شباط تمت، بحسب روايته، من طرف والدها الذي كان يشغل مهمة الأمين الجهوي للحزب في تلك المرحلة، وليس من طرف الأمين العام مباشرة.

وفي ملف التزكيات، نفى بنعلي الاتهامات المرتبطة ببيع الترشيحات داخل الحزب، مؤكدا أنه لم يسبق، وفق تصريحاته، أن حصل أي مرشح على تزكية مقابل المال منذ سنة 1997.

كما رفض ما يتم تداوله بشأن مبالغ مالية تصل إلى 150 أو 200 مليون سنتيم مقابل التزكية، داعيا من يتوفر على معطيات تثبت هذه الادعاءات إلى تقديمها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى