تدعو لتطوير القطاع..الهيئات المهنية في قطاع السينما والسمعي البصري تستحضر نتائج الاستحقاقات الانتخابية

ّإعلام تيفي

خبر_أكدت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب، أن الولاية التشريعية والحكومية المقبلة تمثل فرصة لمواصلة الإصلاحات التي عرفها الحقل السينمائي والسمعي البصري، ومناسبة لإرساء سياسة عمومية، وذلك عبر بلورة رؤية قطاعية للمجالات الثقافية والفنية، شاملة وطموحة ودامجة، ولها أثر على أرض الواقع، محصنة بترسانة قانونية وتنظيمية، تعزز آليات الحكامة والشفافية والنجاعة، وتوسع قاعدة المبدعين.

جاء ذلك في جمعها العام السنوي، المنعقد يوم الجمعة الماضي 25 شتنبر 2026، بمشاركة 15 غرفة وهيأة مهنية تعمل في قطاع السينما والسمعي البصري، وذلك في سياق وطني يتميز بتحولات سياسية وتشريعية، تفتح آفاقا جديدة أمام تطوير القطاع وتعزيز مكانته ضمن الاقتصاد الوطني والصناعات الثقافية والإبداعية.

وكان الجمع العام قد استهل لقاءه هذا  باستحضار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي تابعتها الجامعة عن كثب. وبهذه المناسبة، تتقدم الجامعة بتهانيها إلى الأحزاب السياسية التي تصدرت نتائج هذه الاستحقاقات، معربة عن اعتزازها بنجاح هذه المحطة الانتخابية، وبإسهامها في تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر الحضور بضرورة استجابة السياسات العمومية، لانتظارات المهنيين، وتشجع الاستثمار والإنتاج الوطني، وتثمن الكفاءات المغربية، لخلق صناعة ثقافية وإبداعية حقيقية.

وتضمن جدول أعمال الجمع العام الترحيب بالأعضاء الجدد، وتقديم التقرير السنوي لأنشطة الجامعة، والتقرير المالي برسم سنوات2024-2025، ومناقشة موضوع المناظرة الوطنية للسينما، وإعداد مذكرة ترافعيه لرفعها إلى الحكومة الجديدة، وإلى مختلف الأحزاب السياسية الوطنية والمؤسسات والجهات المعنية، تتضمن انتظارات صناع السينما والسمعي البصري. إضافة إلى ذلك بحث المشاركون إمكانية انخراط أعضاء جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، كما تطرق الاجتماع إلى هيكلة مكتب الجامعة من خلال إحداث لجان متخصصة، استنادا إلى الفصل 12 من قانونها الأساسي.