النيابة العامة الفرنسية تشدد مطالبها ضد رشيدة داتي..السجن والمنع من الترشح

مديحة المهادنة

خبر_طالبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، الاثنين 28 شتنبر، بالحكم على رشيدة داتي بأربع سنوات سجنا، بينها سنتان نافذتان مع إمكانية تنفيذهما تحت السوار الإلكتروني، في ختام محاكمتها أمام المحكمة الجنحية في باريس على خلفية قضية “رينو-نيسان”.

وبحسب ما أوردته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، التمست النيابة أيضا منع داتي من الترشح لمدة خمس سنوات ومن ممارسة الوظيفة العمومية للفترة نفسها، مع التنفيذ الفوري لهاتين العقوبتين في حال إقرارهما من المحكمة.

وتتمحور القضية حول نحو 900 ألف يورو حصلت عليها داتي من شركة تابعة لتحالف “رينو-نيسان” بين عامي 2010 و2012، عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. وتشتبه النيابة في أن هذه المبالغ لم تكن مقابل خدمات قانونية فقط، وإنما ارتبطت بتدخلات لفائدة مصالح المجموعة داخل المؤسسات الأوروبية، وهي اتهامات تنفيها داتي، التي تؤكد أنها أدت عملا قانونيا بصفتها محامية.

وفي حال استجابت المحكمة لمطالب النيابة، فإن عقوبة عدم الأهلية السياسية قد تؤدي إلى فقدان داتي منصبها عمدة للدائرة السابعة في باريس، فيما قد يحول منعها من الوظيفة العمومية دون عودتها إلى سلك القضاء، الذي أعيد إدماجها فيه أخيراً. ويبقى الحكم النهائي من اختصاص المحكمة .