نقابة أعوان الحراسة والنظافة بكلميم تدق ناقوس الخطر بشأن ظروف الشغيلة

إعلام تيفي/ بلاغ

دقت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بجهة كلميم وادنون ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الوضع الكارثي والمزري” الذي تعيشه فئات العاملين في هذا القطاع بقطاعي التعليم والصحة، محملة الجهات الوصية مسؤولية ما قالت إنه استمرار للحيف والإجهاز على عدد من الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة.

وأوضحت النقابة، في بيان استنكاري صادر عن مكتبها الوطني، أن عددا من الخروقات جرى رصدها في صفوف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، من بينها التماطل في إبرام الصفقات الجديدة، معتبرة أن ذلك تسبب في توقف التغطية الصحية وحرمان العمال وأفراد أسرهم من الاستفادة من خدمات العلاج.

وسجل المصدر ذاته ما وصفه بعدم التصريح بعدد من العمال، إلى جانب “قرصنة وتزوير الأيام القانونية” بما يقل عن الحد الأدنى المحدد في 26 يوما، فضلا عن عدم احترام الحد الأدنى للأجور، خصوصا في قطاع الصحة بمدينة كلميم، بحسب ما ورد في البيان.

كما أشارت النقابة إلى ما قالت إنه رفع لعدد ساعات العمل خارج الإطار القانوني ودون تعويض، إضافة إلى حرمان الأعوان من بعض بدلات العمل ومواد النظافة والتعقيم، محذرة من انعكاسات ذلك على ظروف اشتغال العاملات والعمال وعلى سلامتهم الصحية.

وطالبت النقابة بالتعجيل بإبرام الصفقات الجديدة وإعادة تفعيل التغطية الصحية لفائدة المتضررين، مع العمل على تحسين ظروف العمل وضمان شروط الصحة والسلامة داخل أماكن الاشتغال.

ودعت، في السياق ذاته، إلى الالتزام بالحد الأدنى للأجور واحترام ساعات العمل القانونية، مطالبة بتفعيل لجان التفتيش وإلزام الشركات المعنية باحترام مقتضيات قانون الشغل والاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.

وحملت النقابة المسؤولية للمصالح الإقليمية والجهوية لوزارتي الصحة والتعليم والسلطات الولائية، معلنة استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية للمطالبة بما تعتبره حقوقا مهنية واجتماعية مستحقة للشغيلة.

وشددت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ على أن استمرار الوضع الحالي يستدعي تدخلاً من الجهات المعنية، في وقت قالت فيه إنها ستواصل الدفاع عن مطالب العاملات والعمال في القطاع.