نقابة الصحة بشفشاون تطالب بتنفيذ مضامين “الاتفاق الثلاثي” وتحذر من احتقان بقطاع الصحة بالمنطقة

إعلام تيفي/بلاغ

طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بشفشاون، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتنفيذ الفوري والكامل لمضامين الاتفاق الثلاثي المبرم في 31 مارس 2026، محذرا من استمرار ما وصفه بالتراجع عن الالتزامات المتفق بشأنها وانعكاساته على أوضاع الشغيلة الصحية بالإقليم.

وجاء ذلك عقب تقييم شامل أجرته النقابة لعمل إدارة المجموعة الصحية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم شفشاون، بالتزامن مع الذكرى الأولى للانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية بالجهة، حيث سجلت وجود مجهودات لتحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة الصحية الجهوية والإقليمية، خصوصاً على مستوى البنيات التحتية وتوفير عدد من التجهيزات.

في المقابل، سجل التنظيم النقابي ما وصفه بـ”التراجع الواضح واللامسؤول” عن الالتزام بمخرجات الاتفاق الثلاثي الذي جمع الشركاء الاجتماعيين بالمسؤولين الجهويين وممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرا أن عدم تفعيل مضامينه ساهم في تنامي حالة الاحتقان والمعاناة في صفوف مهنيي الصحة بإقليم شفشاون.

وأشار البيان إلى أن الوضع يأتي في سياق يعاني فيه الإقليم أصلا من خصاص حاد في الموارد البشرية، إلى جانب ما اعتبرته النقابة تراجعات مقلقة في ملف تثمين الرأسمال البشري، وهو ما دفعها إلى تجديد مطالبها بتسريع تنفيذ النقاط التي جرى الاتفاق بشأنها ولم تجد طريقها إلى التطبيق.

وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى الإسراع في تسوية الآثار الإدارية والمالية المترتبة عن الترقيات في الرتبة والدرجة لفائدة جميع مهنيي الصحة، مع التأكيد على ضرورة إنجاز هذه التسويات دون حيف أو تمييز.

كما طالبت بالحسم في ملف تعويضات الحراسة لفائدة كافة المهنيين، عقب صدور القرار المنظم لكيفية احتسابها بالجريدة الرسمية، مع اعتماد الصيغة التي جرى الاتفاق بشأنها ابتداء من سنة 2024.

وشددت النقابة كذلك على ضرورة تسوية وضعية التعويضات الخاصة بالمسؤولية، بما يشمل التعويض عن مهام المسؤولية بالنيابة التي قاربت مدتها سنة كاملة بالنسبة إلى عدد من الأطر الصحية بمختلف فئاتها.

وفي ختام بيانها، جددت الجامعة الوطنية للصحة بشفشاون مطالبتها بالتزام جميع الأطراف بتنفيذ مضامين الاتفاق الثلاثي في أقرب الآجال، محذرة من أن استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الداخلي وانعكاسات سلبية على السير العادي للمرفق الصحي بالإقليم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في سلوك ما وصفته بـ”الخيار النضالي المسؤول” دفاعاً عن المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.