بعد تعيين المنصوري.. نقابة تعليمية تطالب بتنفيذ الاتفاقات السابقة والزيادة في الأجور

إعلام تيفي/ بلاغ

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، التوجه الديمقراطي، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بتنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة، والاستجابة للمطالب العالقة لنساء ورجال التعليم، مع إقرار زيادة في الأجور والمعاشات، في ظل استمرار الاختلالات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية.

ودعا المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ له عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الاثنين 12 أكتوبر، إلى الوفاء بالالتزامات المبرمة مع النقابات التعليمية، وتسوية الملفات العالقة، والتنزيل الكامل لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يضمن إنصاف مختلف فئات الشغيلة التعليمية وصون حقوقها ومكتسباتها.

وسجلت النقابة استمرار ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة مع النقابات التعليمية، محملة الدولة والحكومات المتعاقبة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية عدم الوفاء بالالتزامات السابقة، ومؤكدة تشبثها بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، إلى جانب اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، نبه المكتب الوطني إلى تفاقم الاختلالات التي تعرفها المديرية المكلفة بهذا المجال داخل الوزارة، معتبرا أنها تنعكس سلبا على الحقوق الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، وتعرقل معالجة عدد من الوضعيات المهنية العالقة.

كما رصدت النقابة اختلالات تدبيرية وخروقات قالت إنها تطبع عمل عدد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، مشيرة إلى الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، واستمرار مشكلتي الفائض والخصاص، وضعف التجهيزات والوسائل الديداكتيكية، فضلا عن الارتباك الذي تعرفه جداول حصص الأستاذات والأساتذة، والإشكالات المرتبطة بمؤسسات الريادة، ومحدودية نتائج الحركات الانتقالية.

وأعلنت الجامعة دعمها للنضالات التي تخوضها فروعها في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب التحركات التي تقودها مختلف فئات الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها المهنية والاجتماعية، واحتجاجا على ما وصفته بسياسة التقشف والتمييز، واستمرار تأخر الحكومة والوزارة الوصية في تنفيذ الالتزامات المبرمة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

وفي هذا السياق، دعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوارات مسؤولة وجادة تستند إلى الحاجيات الفعلية للقطاع والمطالب التي تصفها بالمشروعة، مطالبة بإرساء تدبير شفاف ومنصف لمختلف الملفات، وتوفير شروط العمل اللائق، وضمان الاستقرار المهني والتربوي داخل المؤسسات التعليمية.

وعلى المستوى التنظيمي، حث المكتب الوطني مناضلات الجامعة ومناضليها على تعزيز التنسيق والوحدة النضالية، وتقوية الهياكل التنظيمية، بما يتيح مواصلة الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم، والنضال من أجل تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، في ختام بلاغها، التزامها بمواصلة النضال دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوقها، وعن المدرسة والجامعة العموميتين، مؤكدة في الوقت ذاته موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل، وانخراطها في الدفاع عن القضايا العادلة، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.