في انتظار برمجة أشطر إضافية..97 جماعة قروية تشملها مجانية التحفيظ العقاري

بشرى عطوشي
تواصل السلطات العمومية بالمغرب توسيع نطاق برنامج التحفيظ العقاري الجماعي المجاني لفائدة الأملاك القروية، حيث ارتفع العدد الإجمالي للجماعات المستفيدة إلى 97 جماعة قروية موزعة على مختلف جهات المملكة، وذلك عقب إدراج 27 جماعة جديدة ضمن هذا الورش، لتنضاف إلى 70 جماعة كانت مشمولة في مرحلة سابقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تسهيل ولوج ساكنة العالم القروي إلى الرسوم العقارية وتأمين ملكياتهم العقارية دون تحمل أي أعباء مالية مرتبطة بمسطرة التحفيظ الجماعي، إذ تتكفل الدولة بكافة مصاريف المسح الطبوغرافي والإجراءات الإدارية لدى المحافظة العقارية. وتؤكد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الانخراط في هذه المسطرة يظل اختيارياً ومجانياً بالكامل، باستثناء الرسوم المرتبطة بتقديم التعرضات عند الاقتضاء، مع إتاحة إمكانية استصدار شهادات إدارية بالملك لفائدة الملاك الذين لا يتوفرون على عقود أو حجج كافية.
وللاستفادة من هذه المسطرة، يتعين على الملاك والورثة المعنيين تجهيز ملف يتضمن الوثائق المتوفرة لديهم، وتشمل أساساً:
نسخة سارية المفعول من البطاقة الوطنية للتعريف لكل مالك أو وارث يبلغ من العمر 12 سنة فما فوق.
نسخة من صفحة الحالة المدنية بالنسبة للأطفال دون سن 12 عاماً.
وكالة خاصة مصادق عليها في حال تعذر حضور أحد الملاك أو الورثة أو إقامته خارج المنطقة، وذلك لتمكين نائبه من تتبع المسطرة وحضور عمليات التحديد والتوقيع على المحاضر والوثائق.
رسم الإراثة والفريضة في حالة العقارات الموروثة، لتحديد هوية الورثة وأنصبة كل واحد منهم.
مختلف سندات الملكية المتوفرة، كعقود الشراء أو القسمة أو الصدقة.
طلب شهادة إدارية بالملك من السلطة المحلية المختصة، وفق المساطر الجاري بها العمل، في حال انعدام وثائق الملكية.
المسطرة من الإعلان إلى تأسيس الرسم العقاري
تمر عملية التحفيظ الجماعي المجاني بسلسلة من المراحل القانونية والتقنية المنظمة، تفتتح بصدور قرار تحديد منطقة التحفيظ الجماعي ونشره في الجريدة الرسمية، مع تعليقه بمقرات السلطات المحلية والجماعات الترابية والمحاكم المعنية. وتلي ذلك حملات تحسيسية وتواصلية لفائدة الساكنة، قبل الشروع في الأبحاث التجزيئية والقانونية الرامية إلى ضبط حدود العقارات وهوية ملاكها وإعداد التصاميم ومطالب التحفيظ.
ويُفتح أجل سنة واحدة ابتداءً من تاريخ نشر القرار لإدراج مطالب التحفيظ، مع إمكانية تمديده لفترة إضافية أقصاها ستة أشهر عند الضرورة. وبعد استكمال عمليات التحديد والمسح الميداني والإعلان عن اختتامها، تُودع اللوائح والتصاميم التجزيئية لدى السلطة المحلية لتمكين ذوي الحقوق من الاطلاع عليها وتقديم تعرضاتهم إن وجدت. وفي حال تسجيل أي تعرض، يُحال الملف على المحكمة الابتدائية للبث فيه، بينما يُباشر المحافظ العقاري تأسيس الرسم العقاري مباشرة لفائدة الملفات المستوفية للشروط والخالية من النزاعات.
التوزيع الجغرافي للجماعات الـ27 المضافة حديثاً
استناداً إلى القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 7553، تتوزع الجماعات القروية الـ27 الجديدة على ثماني جهات وفق الشكل التالي:
جهة بني ملال خنيفرة (6 جماعات): تيموليلت، تبانت، ارفالة، عين قيشر، آيت عمار، تيغسالين.
جهة سوس ماسة (5 جماعات): إنشادن، تنزرت، سيدي مزال، آيت عبد الله، إريغ نتاهلة.
جهة الدار البيضاء سطات (5 جماعات): بولعوان، متوح، حوزية، أولاد سيدي بوحيى، لحوازة.
جهة فاس مكناس (4 جماعات): ارغيوة، تمضيت، كلاز، سيدي يوسف بن أحمد.
جهة مراكش آسفي (3 جماعات): تديلي مسفيوة، آيت سعيد، اتوابت.
جهة الشرق (جماعتان): حاسي بركان، اتروكوت.
جهة درعة تافيلالت (جماعة واحدة): الرتب.
جهة الرباط سلا القنيطرة (جماعة واحدة): الكنزرة.
الجماعات الـ70 المشمولة بالشطر الأول
وكانت المرحلة الأولى من البرنامج، المدرجة ضمن معطيات بوابة الصفقات العمومية تحت رقم (AO N°072/2026/ANCFCC)، قد شملت 70 جماعة قروية موزعة على مختلف الأقاليم والعمالات:
آسفي: الغيات، سيدي عيسى.
تطوان: زومي، عين البيضاء، النطوية.
سيدي قاسم: بني كلا، أولاد النوال، سيدي أحمد الشريف.
تارودانت: أزغار، سيدي وعزيز، أولاد عيسى.
سيدي إسماعيل والزمامرة: سيدي إسماعيل، صنية برك.
قرية با محمد: سيدي يحيى بني زروال، غوازي، سيدي الحاج محمد.
خريبكة: أولاد بوغادي، أولاد فتاتة.
سطات: مزورة، الخزازرة.
تاونات: عين عائشة، فناسة باب الحيط، وتابان.
تيفلت: مقام الطلبة، بلقاسم.
تيزنيت: تيغزة، السبوية، أفلا يغير.
جرسيف: سكا.
ميدلت: إملشيل، أنمزي، أموكر.
تازة: أجدير، كاف الغار، مغراوة.
الصويرة: أناغة، مولاي بوزرقطون.
خنيفرة: موحى أوحمو الزياني، أم الربيع، البرج.
الرشيدية: غريس السفلي، الخنك، غريس العلوي.
الخميسات: آيت يدين، مجمع الطلبة.
فاس ومولاي يعقوب: عين قنصرة.
الحوز: تماغرت، أوريكة.
إفران: سيدي المخفي.
الناظور: أولاد أمغار، تاليليت.
بنسليمان: الردادنة أولاد مالك.
صفرو وبولمان: كندر سيدي خيار، تارنغت، الزبة.
بني ملال: تاكزيرت.
الجديدة: الغديرة، سيدي محمد أخديم.
مكناس المنزه: الشرقاوة، سيدي عبد الله الخياط.
شتوكة آيت باها: مقرم/سيدي امزال، آيت مزال.
الرماني: الغوالم، عين السبيت.
أزيلال: بين الويدان.
تاوريرت: سيدي علي بلقاسم.
طنجة بنمكادة: تغرمت.
قلعة السراغنة: الورقية.
وجدة: سيدي بولنوار، سيدي بوبكر.
ويرتقب أن تتواصل هذه الدينامية خلال المراحل المقبلة عبر برمجة أشطر إضافية، بما يعزز تعميم التحفيظ العقاري في الوسط القروي ويدعم الاستثمار الفلاحي والاستقرار العقاري بالقرى المغربية.





