التنمية القروية.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج أفضل للدواوير

بشرى عطوشي
مغرب بسرعة واحدة، و25 مليار درهم مخصصة للتنمية الترابية المندمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2027…
يستثمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) هذه اللحظة السياسية ليقدم رأيه حول مكانة الدوار في التنمية القروية. ويكمن الرهان في فهم دور الدوار وتحدياته باعتباره الوحدة النووية للعالم القروي، وتقريب العمل العمومي من الحاجيات الحقيقية للساكنة المحلية.
نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة عبد القادر اعمارة، يوم 16 نوفمبر 2026 بالرشيدية في جهة درعة-تافيلالت، لقاءً لتقديم رأيه المعنون بـ “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”.
ولا يخلو هذا التوقيت من دلالة؛ فالمملكة تطمح إلى تحقيق “مغرب يسير بسرعة واحدة”، وتخصص 210 مليارات درهم لبرنامج ثماني (يمتد لثماني سنوات) للتنمية الترابية المندمجة، منها 25 مليار درهم من مشروع قانون المالية 2027، بالإضافة إلى 1.68 مليار درهم لإحداث 24 مركزاً قروياً صاعداً.
ويندرج هذا الرأي ضمن اختصاصات المجلس، ولا سيما الاتفاقية الثلاثية لعام 2023 المبرمة مع وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، وجمعية جهات المغرب (ARM). وتمنح هذه الاتفاقية للمجلس إمكانية الإحالة الذاتية في القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة.
ويوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه تم استثناء قرى الصيد والدواوير القريبة من المناطق الغابوية من نطاق الدراسة، نظراً لخصوصياتها السوسيو-اقتصادية والتنظيمية.
الدوار كبنية نووية للعالم القروي
دوار، دشر، قصر، إغرم: كلها تسميات متعددة لوحدة نووية واحدة. ويؤكد المجلس أن الدوار ليس مجرد تجمع بشري، بل هو فضاء للعيش والتنظيم الذاتي والنشاط الاقتصادي والفلاحي والحرفي، حيث تتجلى قيم التقاسم والتعاون والتضامن.
كما يعد الدوار مكاناً لنقل المهارات والمعارف المتوارثة عبر الأجيال، وعاملاً للحفاظ على التراث المادي واللامادي. والأكثر من ذلك، يظل الدوار، حتى بالنسبة لأولئك الذين هاجروا (سواء عبر الحراك السوسيو-مهني أو الهجرة)، ملاذاً للروح والوجدان، والجذر الذي يمثل الانتماء إلى الأرض.
ومن هنا تأتي ضرورة تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة؛ وهي فرصة للمجلس لتثمين الدوار كوحدة نووية للعالم القروي، والمزاوجة بين الجهود المبذولة في مجال السياسات العمومية وحاجيات المواطنين.
دوار منفتح.. وعمل عمومي لا يزال غير مواكب
يستعرض رأي المجلس حصيلة وظائف الدواوير وتحولاتها، لاستخلاص الآليات التي ستسمح بإدماج هذه الوحدة النووية بشكل كامل في دينامية التنمية، لا سيما تلك المرتبطة بالبرنامج الثماني للتنمية الترابية المندمجة. ويقترح المجلس رافعات ملموسة لإعادة تموقع الدوار بشكل أفضل في خدمة تنمية قروية أكثر شمولاً وتكاملاً، وتستمد جذورها من الواقع المحلي.
تاريخياً، ينتظم الدوار حول مكان الإقامة، والنشاط الاقتصادي، والعلاقات الاجتماعية. غير أنه يشهد انفتاحاً متزايداً بفعل التمدن، وتطور البنية التحتية الطرقية، والاتصال الرقمي. ولم يؤدِّ ذلك إلى اندثار الدوار، بل إلى تحول في أنماط العيش، وفي علاقة الساكنة بالمجال الترابي، وفي طريقة عمل “الجماعة” (التنظيم التقليدي للدوار)، مع إدماج فئات جديدة من بينها حاملو الشهادات، والمقاولون، والمهاجرون العائدون إلى الجذور.
ويشير المجلس إلى تطور البنيات التحتية والتقدم المحرز في فك العزلة، رغم استمرار التفاوتات بين المجالات القروية. ومع ذلك، يسجل المجلس أن العمل العمومي لا يواكب بالقدر الكافي الحاجيات الحقيقية للدواوير، ولا يزال يتبنى منطق “التغطية بالتجهيزات” بدلاً من منطق “الولوج الفعلي إلى الخدمات”.
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
ترتكز مخططات تنمية الدواوير على الحاجيات السوسيو-اقتصادية للساكنة والمؤهلات المحلية، وذلك بالتشاور مع أشكال التنظيم القائمة (الجماعة، لجان الدواوير، اللجان القروية، الجمعيات المحلية، إلخ)، لضمان مشاركة فعلية للسكان، ولا سيما النساء والشباب.
تعزيز المعرفة بواقع الدواوير، من خلال وضع مرجعية وطنية موحدة لضمان موثوقية المعطيات وتوفيرها. فهذه البيانات إما غير متوفرة أو لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية، وسيتيح توفرها تتبع التطورات وتوجيه أولويات التنمية بفعالية أكبر.
ملاءمة وثائق التعمير وقواعد التهيئة ومعايير البناء مع خصوصيات الدواوير، مع مراعاة أشكال السكن، والتحولات الديموغرافية، والأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، والإكراهات الترابية، وذلك لتسهيل بناء وإعادة تأهيل المساكن، مع الحفاظ على التراث المعماري التقليدي. وقد سبق طرح هذا الموضوع في المناقشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية، لا سيما من قبل عبد العزيز باريك.
تثمين المؤهلات الاقتصادية للدواوير وتشجيع خلق فرص الشغل وتوليد الدخل، عبر تطوير سلاسل القيمة المحلية، خاصة في مجالات الفلاحة، والمنتجات المجالية، والصناعة التقليدية، والسياحة القروية.
الحفاظ على الذاكرة الجماعية والتراث اللامادي للدواوير وتثمينهما، من خلال جرد وتوثيق وتدوين المعارف والمهارات المحلية، والتقاليد والممارسات الاجتماعية والثقافية، بهدف نقلها عبر الأجيال في ظل التحديات التي تفرضها التحولات الديموغرافية الجديدة.
الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة البيئية للدواوير، عبر المراهنة على التدبير المستدام للمياه والأراضي الفلاحية، وتحديد مواطن الهشاشة، والتكيف مع التغير المناخي.





