المهاجري يفجر ملف استيراد اللحوم: تسريب المعلومات كان يخدم 5 أو 6 مستوردين يتحكمون في الأسعار

مديحة المهادنة

كشف هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن توجه جديد في تدبير الإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم، يقوم على تجاوز نظام الحصص المحددة وفتح الاستيراد طيلة السنة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين والحد من المضاربة والتحكم في الأسعار، مع إخضاع العملية للمراقبة والتقييم الدوري.

وأوضح المهاجري، خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات للإعفاء الجمركي تشمل استيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم الطازجة والمبردة، مشيراً إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن مساعي الحكومة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد المهاجري طريقة تدبير الإعفاءات خلال السنوات الماضية، موضحا أن تحديد حصص مسبقة للاستيراد كان يتيح، بحسب تصريحه، استفادة عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين، في ظل ما وصفه بتسريب المعلومات المتعلقة بفتح عمليات الاستيراد، الأمر الذي كان يسمح لبعض المستوردين بالاستعداد المسبق والتحكم في العرض والأسعار.

وأشار إلى أن هذا النظام كان يؤدي، وفق تقديره، إلى تركيز الاستفادة لدى خمسة أو ستة مستوردين، بما يحد من المنافسة ويضعف انعكاس الإعفاءات الجمركية على الأسعار النهائية الموجهة للمستهلك.

وأكد أن فتح الاستيراد على مدار السنة، دون التقيد بحصص محددة وفق التصور الذي عرضه، يرمي إلى توسيع المنافسة والحد من الامتيازات المرتبطة بالحصول المسبق على المعلومات، معتبراً أن الإجراء يمثل آلية لمحاربة المضاربة في سوق اللحوم.

وفي المقابل، شدد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على ضرورة التمييز بين دعم القطيع الوطني وحماية الإنتاج المحلي من جهة، والتدخل لخفض أسعار اللحوم لفائدة المستهلكين من جهة ثانية، مؤكداً أن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الهدفين دون الإضرار بالمنتجين المغاربة.

وفي ما يتعلق بمراقبة تنفيذ الإجراء، أوضح المهاجري أن الحكومة التزمت بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر، يتضمن عدد المستوردين والكميات المستوردة، بما يسمح بتتبع تطور العملية وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المعلنة.

كما أشار إلى أهمية مراجعة المعايير المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، ومواكبة تطورات الأسواق الدولية، بما يضمن ملاءمة شروط الاستيراد مع متطلبات السوق الوطنية.

ودعا المهاجري إلى منح وزير الفلاحة الوقت الكافي لتنزيل الإجراءات الجديدة وتقييم نتائجها، معتبراً أن معالجة اختلالات سوق اللحوم تستدعي الجمع بين حماية الإنتاج الوطني وتعزيز المنافسة وضمان وصول أثر التدابير الجمركية إلى المستهلك.

وتضع هذه التصريحات ملف الإعفاءات الجمركية واستيراد اللحوم أمام اختبار فعلي يتعلق بمدى قدرة فتح السوق وتوسيع المنافسة على الحد من المضاربة وخفض الأسعار، في مقابل الحفاظ على التوازنات الضرورية لاستدامة الإنتاج الحيواني الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى