في أول خرجة إعلامية لمدير فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية محمد السكتاوي أكد في إتصال هاتفي لقناة إعلام تيفي على أن ما وقع مؤخراً بالمقر الرئيسي للمنظمة خصوصاً ما يتعلق بالتمييز العنصري ، يعتبر شيء عادي سيتم احتواءه واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.
اما فيما يخص التضامن العلني وتبني ملفات معتقلين بالمغرب فقد أكد السكتاوي لمحاوره على أن المنظمة لا علاقة لها بملف توفيق بوعشرين ولا بملف الريسوني ، والقضية الوحيدة التي يتابعها فرع امنيستي بالمغرب هي قضية عمر الراضي.
وفي سؤال حول تهرب المنظمة عن تبني ملفات ضحايا الإغتصاب بحيث لم يتم تسجيل ان تبنى الفرع أي قضية من قضايا ضحايا هؤلاء المعتقلين مما يؤكد تعامل امنيستي بسياسة الكيل بمكيالين واظهار ما يخدم مصالح واجندات أجنبية تحاول النيل من المغرب الذي قطع اشواطا في مسلسل البناء الديمقراطي وما يتطلبه ذلك من إحترام للقانون وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء مع ضمان استقلاليته، من جهته أكد السكتاوي على أن المنظمة لها منهجيتها في التعامل وتبني الملفات وهناك مؤشرات تحدد كيفية التعامل معها، ويبقى السؤال المطروح من يتحكم في هذه المنهجيات والمؤشرات ومن يوجه الطعنات عبر تقارير ملغومة ضد الوطن ؟ فهل فعلا هذه المنظمة التي فاحت منها رائحة الفساد والتمييز العنصري تستحق ان تكون منظمة للعفو؟؟؟؟؟
