46 سنة على جريمة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.. واحدة من أحقاد النظام الجزائري العديدة
إعلام تيفي
تعتزم “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” تنظيم ندوة صحفية تحت شعار ” من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975“
يأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية وفق بلاغ للجمعية، تخليدا للذاكرة الجماعية حول فظاعة ما ارتكبه النظام الجزائري من جرائم في حق ما يقارب نصف مليون مغربي ومغربية، كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق ترابها منذ عقود من الزمن، تم تهجيرهم قسرا وجماعيا بأساليب فظيعة ومهينة من أراضيها ورميهم على الحدود المغربية الجزائرية، مع مصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وارتكاب أفعال وانتهاكات لآإنسانية مثل فصل أفراد العائلات والاختطاف والتعذيب والقتل في بعض الحالات، ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية المغربية ويتشبثون بوحدتهم الترابية.
ففي سنة 1975 قررت الدولة الجزائرية إثر نجاح المسيرة الخضراء واسترجاع أقاليمنا الجنوبية، الضغط على الدولة المغربية بتنظيم مسيرة “سوداء” عن طريق التهجير القسري شبيها بما اقترفته النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وتابعت الجمعية في البلاغ الذي نشرته أن النظام الجزائري بهذا الفعل الشنيع، يكون قد ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية والضوابط القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للضحايا أفرادا وجماعات، ومصادرته وبشكل صريح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، على الرغم من كون القانون الجزائري في ذلك الوقت يمنع طرد الأجانب (66-211 المؤرخ 21 يوليو 1966 و المرسوم 66-212 المؤرخ 21 تموز 1966)؛ وانضمام الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11 من الدستور الجزائري لسنة 1963).
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 18 دجنبر من كل عام يوما دوليا للمهاجرين والمهجرين (القرار رقم 45/93)، كما اعتمدت في مثل هذا اليوم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158).
وفي هذا الشأن تدعو “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” كل القوى الحية بالمجتمع المغربي من فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية والحكومة المغربية والدبلوماسية الرسمية تبني هذا الملف قصد الدفع به وطنيا ودوليا وذلك إنصافا للضحايا.
