تمارة…خروقات خطيرة بتجزئات سكنية وعامل الإقليم ورئيس جماعة تمارة مطالبين بتطبيق القانون

اعلام تيفي – ابو علي 

لا حديث بالشارع التماري مؤخراً إلا عن خروقات بتجزئات بشارع طارق بن زياد بالقرب من دورة القروش ،ملتقى شارع الحسن الاول،  حيث بلغ إلى علمنا ان منعشة عقارية تبيع الشقق للراغبين في اقتناءها قبل إنهاء الشروط الأساسية الواجب توفرها في تشييد مثل هذه التجزئات ، منها الربط بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب،  ودائما حسب تصريح احد المتتبعين فإنه لا يعقل ان يتم تسليم مفاتيح الشقق ، دون توفير متطلبات السكن ودون إكمال واجبات التحفيظ والتسجيل، ودون الحصول على شهادة التسليم النهائي من المجلس الجماعي لتمارة ، ضدا على قانون التجزئات العقارية 90-25 ، والمحدد بمرسوم تنظيمي صادر بتاريخ 12 اكتوبر 1993 وكذا مرسوم 24ماي 2013, والذي يحدد الموافقة على شروط البناء العام شكلا وشروط تسليم والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة ، بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ، وبما أن المنعشة العقارية مالكة التجزئة أقامت عدة بناءات فوقها رغم التساؤل المطروح حول توفرها على كافة شروط احداثها من عدمه  خصوصا تلك المقررة في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،

والسؤال الآخر  المطروح هل حصلت على شهادة القبول المؤقت للتجزئة قبل الشروع في عمليات البناء ؟
وهل هاته الشهادة سليمة قانونيا ؟
وهل رخص بناء الشقق تم طبقا للقانون ؟
ولماذا هناك تكتم مريب يلف المشروع بحيث لم يتم نصب حتى اللوحة البيانية بمكان الورش ؟

وأين اختفت نسبة 20 بالمائة المخصصة للسكن الاقتصادي ؟؟

هناك مؤشرات على انكشاف أمور خطيرة، يتحمل المجلس الجماعي لتمارة تبعاتها القانونية ،وعدم التستر على أي خرق قانوني فيما يتعلق بشروط إنجاز هذه الاقامات والتجزئات ، ومراعاتها لتصميم التهيئة ،

تجدر الإشارة إلى أن ملفا متكاملا حول الموضوع يتضمن التصاميم وما الى ذلك على مكتب رئيس الجماعة زهير الزمزامي ، فيما ارتفعت أصوات مستشارين بالمجلس الجماعي تطالب عامل الإقليم يوسف دريس بفتح تحقيق في الموضوع ، وتطبيق القانون ، وما على الزمزامي الا أن يمتثل لمقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فيما حذرت مكونات المجلس الجماعي من مغبة التغاضي عن مثل هذه الخروقات بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.