الحكم على ناخب بـسنة سجنا نافذا بسبب 45مليون سنتيم
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يوم أمس الخميس بـ 12 شهرا حبسا نافذا في حق عضو بمجلس عمالة مراكش بتهمة تزوير وثائق إدارية.
وكان المتهم، قد اعتقل الشهر المنصرم إثر تورطه في تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين، إحداها من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، والتي أدين فيها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات، وهي العقوبة التي لم يقضيها بعدما قدم وثيقة مزورة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المستشار الجماعي المذكور كان قد أدين من أجل إصدر شيكات بدون رصيد، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات التي بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي بعد أن أيدته محكمة النقض، الأمر الذي دفع بعضو مجلس عمالة مراكش إلى الإدلاء بوثيقة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، الشيء الذي دفع بغريمه وهو صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية إلى توجيه شكاية ضده إلى النيابة العامة بعد علمه بتزوير التنازل باسمه.
وقد بينت تحقيقات الشرطة القضائية أن وثيقة التنازل والمصادق عليها ببلدية تزنيت غير مضمنة في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات، كما بينت أن المتهم سبق وباشر عملية تزوير مماثلة، مكنته من الإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، إثر إشهاره لتنازل مصادق عليه كذلك بمدينة تزنيت، وبناء على تعليمات النيابة العامة تم اعتقال المستشار الجماعي وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، بحيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله.
