بيع غير قانوني للكتب المدرسية من قِبل المدارس الخصوصية يُشعل الجدل”
بادرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، بإطلاق استفهام هام لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذا الاستفهام يرتكز على تصاعد التحديات التي تواجهها قطاع التربية الوطنية، وذلك لمواجهة عمليات بيع الكتب المدرسية من قبل المدارس الخصوصية بلا ترخيص.
أبرز المستشار البرلماني، خالد السطي، أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا للسلوك التجاري المعمول به وتعتبر مخالفة لمبادئ المنافسة الحرة. كما تقوم تلك المدارس بفرض شروط غير قانونية على أولياء الأمور، محاولة ترويج كتبها المدرسية بأساليب ملتوية.
وفي هذا السياق، أجاب وزير التربية الوطنية سابقًا على نفس الاستفهام خلال بداية العام الدراسي 2022/2023، مؤكدًا أن بيع الكتب التكميلية في المدارس الخصوصية “ممنوع تمامًا”.
وأشار الوزير، في رد على سؤال مماثل من النقابة، إلى أن لجانًا مختصة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تراقب تنفيذ قانون التعليم الخصوصي.
بالإضافة إلى ذلك، اشتكت رابطة الكتبيين بالمغرب من عمليات بيع الكتب المدرسية بشكل غير قانوني من قبل المدارس الخصوصية، على الرغم من طابعها التربوي أكثر من التجاري. وأكد رئيس الرابطة، الحسن معتصم، على ضرورة توضيح القوانين والضوابط التي تحكم عمل هذه المؤسسات وتحدد حدود اختصاصها فيما يتعلق بالتعليم والتربية.
تشير تصريحات معتصم إلى وجود تعاون غير مشروع بين المؤسسات والموردين، حيث يتم تحديد قائمة الكتب المدرسية المقترحة للعام الجديد منذ مارس من كل عام، ولكن تأخير إصدار تلك القائمة حتى بداية سبتمبر يثير الشكوك حول اتفاق مسبق.
