مصطفى الإبراهيمي

مشروع القانون التنظيمي للإضراب..الإبراهيمي يعدد مكامن القصور

  شهد مشروع قانون الإضراب في المغرب رقم 97.15 نقاشًا مكثفًا وواسع النطاق، منذ تقديم هذا المشروع من قبل الحكومة  للمناقشة، بهدف تنظيم حق الإضراب وضمان حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، بينما تسعى النقابات والمنظمات العمالية إلى ضمان حقوقهم وضمان عدم التأثير السلبي على حقوقهم المكتسبة. وتضمنت مقتضيات هذا المشروع كيفية تنظيم الإضرابات والشروط التي يجب توفرها لإعلان الإضراب، وكذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للإضرابات على المجتمع والاقتصاد الوطني. في هذا الصدد أفاد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لموقع “إعلان تيفي” أن مشروع القانون 97.13 المتعلق بالإضراب يتضمن بعض المقتضيات غير الدستورية، وجب على الحكومة…