20 ألف مواطن يوقعون عريضة العودة إلى الساعة القانونية

أميمة حدري

خبر ـ أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن تجاوز العريضة الإلكترونية المطالبة بالتراجع عن الساعة الإضافية، عتبة 20 ألف توقيع في فترة زمنية وجيزة، وهو رقم يعكس حجم التفاعل الشعبي واهتمام المواطنين بقضية التوقيت التي تجاوزت حدود النقاش التقني لتصبح موضوعا ذا أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية ملموسة على الحياة اليومية للأسر المغربية.

وفي ظل غياب التفاعل الحكومي، كشفت الحملة في بلاغ لها، عن صدى هذه المبادرة، التي لم يقتصر على الفضاء الرقمي، بل امتد إلى وسائل الإعلام الوطنية حيث تناولت الصحف والقنوات التلفزيونية تأثير الساعة الإضافية على التوازن النفسي والاجتماعي للمواطنين، إلى جانب النقاش البرلماني الذي أبدى اهتماما بالغا بمراجعة هذا القرار الحكومي.

وفي سياق التزامها بالترافع المدني، شددت الحملة على أن القرار الحكومي بالتمسك بالساعة الإضافية يمثل حافزا لمواصلة التعبئة الشعبية والمجتمعية، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تزداد فيها تداعيات هذا التوقيت على النشاط اليومي للأسر، وعلى مستويات الأداء المدرسي والمهني، فضلا عن تأثيره على الصحة النفسية والجسدية للأفراد.

وأوضحت الحملة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا عمليا ملموسا، يتمثل في إعداد عريضة رسمية وفق المقتضيات القانونية للعرائض والملتمسات، استثمارا للتفاعل الشعبي الذي شهدته المبادرة.

كما تعتزم الحملة مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمطالبته بالمساهمة في تقييم شامل لتأثير الساعة الإضافية على المجتمع المغربي، بما يتيح بناء نقاش عمومي جاد ومسؤول، يضع في اعتباره الخصوصيات الاجتماعية والتربوية والصحية للأسر.

وبهدف تعزيز الضغط السياسي وتحفيز القوى المنتخبة على الالتزام بمطالب المواطنين، دعت الحملة المواطنات والمواطنين إلى اعتماد “التصويت المشروط” في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال حصر دعمهم للأحزاب والقوى السياسية التي تتبنى صراحة في برامجها العودة إلى الساعة القانونية، بما يضمن تحويل التعبئة الشعبية إلى فعل سياسي ملموس قادر على إحداث تأثير فعلي على القرار الحكومي.