الحكومة تعود لدعم النقل مع ارتفاع غير مسبوق للمحروقات
إعلام تيفي – بلاغ
سجّلت الحكومة المغربية خطوة جديدة في مسار مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، بإعلانها إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، في سياق يتسم بتصاعد حاد في أسعار النفط على الصعيد الدولي وما يواكبه من انعكاسات مباشرة على السوق الوطنية.
هذا القرار، الذي يأتي امتداداً لتجربة سابقة أُطلقت سنة 2022، يعكس محاولة لتطويق آثار موجة الغلاء التي تضرب قطاع النقل، باعتباره حلقة مركزية في الدورة الاقتصادية وسلاسل التوزيع، حيث لا تقتصر تداعيات ارتفاع كلفة المحروقات على المهنيين وحدهم، بل تمتد بشكل مباشر إلى أسعار السلع والخدمات، وتلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن العملية الجديدة تهدف إلى تقديم دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي النقل، بما يمكن من امتصاص جزء من الصدمة الناتجة عن تقلبات الأسواق الدولية، والحفاظ على استقرار تموين الأسواق الوطنية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك في ظروف عادية. كما تراهن الحكومة من خلال هذا الإجراء على الحد من انتقال آثار ارتفاع المحروقات إلى أسعار النقل، وبالتالي إلى كلفة المعيشة اليومية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تسعى إلى تأمين توازن دقيق بين استمرارية خدمات النقل وضمان تنقل المواطنين، خاصة في ظل الأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا القطاع في نقل الأشخاص والبضائع، وربط مختلف جهات المملكة اقتصادياً واجتماعياً.
ومن الناحية الإجرائية، فتحت الحكومة الباب أمام المهنيين المعنيين للاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، تتيح إيداع الطلبات وتتبعها بشكل إلكتروني، في خطوة تعكس توجهاً نحو رقمنة مساطر الدعم وتعزيز الشفافية في تدبيره.
ويشمل هذا الدعم الاستثنائي طيفاً واسعاً من الفاعلين في قطاع النقل، من ضمنهم مهنيّو نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، والنقل المزدوج، إضافة إلى حافلات نقل المسافرين والنقل السياحي، وهي فئات تشكل العمود الفقري لحركية الأشخاص والبضائع داخل البلاد.
ورغم الطابع الاستعجالي لهذا الإجراء، فإن عودته إلى الواجهة تطرح من جديد أسئلة أعمق حول طبيعة الحلول المعتمدة في تدبير ملف المحروقات، ومدى قدرتها على تجاوز منطق المعالجة الظرفية نحو بناء مقاربة أكثر استدامة، قادرة على التخفيف من هشاشة السوق الوطنية أمام التقلبات الدولية.
وبين ضغط الأسعار العالمية ومحاولات التخفيف من آثارها داخلياً، يجد قطاع النقل نفسه في قلب معادلة معقدة، حيث يشكل أي اختلال في توازنه مدخلاً مباشراً لارتفاع الأسعار في باقي القطاعات، وهو ما يجعل من هذا الدعم، في نظر متابعين، إجراءً ضرورياً في المدى القصير، لكنه يفتح في الآن ذاته نقاشاً أوسع حول إصلاحات هيكلية تضمن استقرار السوق وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين على المدى البعيد.
