مطالب بإرساء نظام أساسي وحماية اجتماعية لأعوان السلطة
أميمة حدري
تقدمت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان السلطة، مسلطة الضوء على الإكراهات التي تواجه هذه الفئة الحيوية في الإدارة الترابية.
وأشارت النائبة إلى الأدوار المحورية التي يقوم بها أعوان السلطة في ضمان استمرارية المرفق الإداري الترابي، وتعزيز الأمن الإداري والاجتماعي، والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي، خاصة في مجالات اليقظة الترابية والتواصل مع الساكنة وتتبع البرامج الاجتماعية والتنموية.
ورغم أهمية هذه المهام، تظل وضعيتهم المهنية والاجتماعية محدودة بفعل نقص التعويضات، وغياب إطار نظامي موحد يضمن الاستقرار الوظيفي ويفتح مساراً مهنياً واضحاً، إلى جانب تحديات مرتبطة بالتغطية الاجتماعية والتأمين عن المخاطر المهنية وظروف العمل المرتبطة بطبيعة المهام.
وأكدت النائبة أن الإصلاحات المتواصلة في منظومة الإدارة الترابية وتطوير الحكامة الجيدة تتطلب إرساء تصور إصلاحي متكامل يضمن كرامتهم المهنية ويحفزهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف.
واستفسرت النائبة من وزير الداخلية عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان السلطة، وعن إمكانية وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة يضمن استقرارها الوظيفي والمهني، إضافة إلى آفاق رفع التعويضات وتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين عن المخاطر المهنية لفائدتهم.
