مطالب بوقف إغلاق المحلات التجارية وتمكين المهنيين من تسوية وضعيتهم القانونية
إعلام تيفي
يتصاعد الجدل في أوساط التجار والمهنيين بعد تسجيل حالات متكررة لإغلاق محلات تجارية بعدد من جهات المملكة، بدعوى عدم التوفر على التراخيص اللازمة عبر المنصة الرقمية “رخص”، في وقت ترتفع فيه مطالب بوقف هذه الإجراءات وتمكين المعنيين من تسوية وضعيتهم القانونية في إطار يراعي واقع الأنشطة القائمة منذ سنوات.
وفي هذا السياق، عبر “الفضاء المغربي للمهنيين” عن استنكاره لما وصفه بالإجراءات التعسفية وغير المتناسبة مع وضعية عدد من المهنيين، مسجلا أن فئة واسعة من المتضررين تمارس أنشطتها بشكل اعتيادي منذ مدة طويلة وتؤدي التزاماتها الجبائية، قبل أن تجد نفسها أمام قرارات إغلاق مفاجئة تهدد مصادر رزقها.
وأوضح المصدر ذاته أن عددامن التجار يواجهون صعوبات كبيرة في استيفاء شروط الحصول على التراخيص عبر منصة “رخص”، مشيرا إلى أن بعض الوثائق المطلوبة توصف بـ”التعجيزية”، وهو ما يزيد من تعقيد مسار التسوية ويفتح المجال، وفق تعبيره، أمام ممارسات غير قانونية قد تستغل وضعية الهشاشة التي يعيشها المهنيون.
وسجلت الهيئة المهنية أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في صفوف التجار، محذرة من تداعيات اجتماعية محتملة في حال عدم التدخل العاجل لمعالجة الإشكال، خاصة في ظل ارتباط هذه الأنشطة بمصادر عيش عدد كبير من الأسر.
وطالب “الفضاء المغربي للمهنيين” السلطات الحكومية المعنية بضرورة اعتماد مقاربة مرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنشطة التجارية القائمة، مع إقرار آليات عملية ومبسطة لتسوية الوضعيات العالقة، بما يضمن ولوجاً عادلاً وشفافاً إلى التراخيص، ويحفظ في الآن ذاته استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
