75.1 بالمائة من الأسر المغربية تدهور مستوى معيشتها خلال 2026.. و2.5 بالمائة منها فقط تمكنت من الادخار
أميمة حدري
كشفت المندوبية السامية للتخطيط،، أن مؤشر ثقة الأسر سجل 64.4 نقطة مقابل 46.6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في مستوى الثقة، رغم استمرار مؤشرات سلبية مرتبطة بالوضع المعيشي.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحث الدائم المتعلق بالظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2026، بأن 75.1 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا السابقة، مقابل 19.1 بالمائة اعتبرت أن الوضع استقر، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي سجلت تحسنا 5.8 بالمائة، وهو ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69.3 نقطة.
وفي ما يتعلق بتوقعات الأسر لمستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، توقعت 45.1 بالمائة منها استمرار التدهور، مقابل 38.5 بالمائة رجحت الاستقرار، و16.4 بالمائة توقعت تحسنا، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 28.8 نقطة رغم تسجيل بعض التحسن مقارنة بالفترات السابقة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال السنة الماضية، صرحت 41.5 بالمائة من الأسر بتحسن وضعيتها، مقابل 4.8 بالمائة بتدهورها، بينما سجل رصيد هذا المؤشر ناقص 36.7 نقطة.
أما فيما يخص الوضعية المالية الحالية، فقد أفادت 59.9 بالمائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين لجأت 37.5 بالمائة إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من دخلها 2.5 بالمائة فقط.
وبالنسبة لتوقعات الوضعية المالية المستقبلية، عبرت 21.1 بالمائة من الأسر عن تفاؤل بتحسن وضعيتها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 15.3 بالمائة توقعت تدهورها، ما أسفر عن رصيد إيجابي محدود بلغ 5.8 نقاط.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، توقعت 57.9 بالمائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 23.2 بالمائة توقعت استقراره، ما أدى إلى تسجيل رصيد سلبي بلغ ناقص 34.7 نقطة، رغم تحسن طفيف مقارنة بالفترات السابقة.
كما أوضحت المندوبية أن 66.9 بالمائة من الأسر اعتبرت أن الظروف غير ملائمة حاليا لاقتناء سلع مستديمة، مقابل 15.9 بالمائة رأت العكس، وهو ما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51 نقطة.
