فيدرالية اليسار بأنفا تطالب بإلغاء التدبير المفوض بالتعليم

إعلام تيفي ـ بلاغ 

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أنفا بإعادة النظر في آليات مراقبة الشركات المتعاقد معها داخل المؤسسات التعليمية، وإلغاء تفويض المهام في القطاعات الأساسية لفائدة الشركات الخاصة، مع تطبيق القانون بصرامة لضمان حقوق الشغيلة، والعمل على إدماج أعوان الحراسة والنظافة والطبخ في الوظيفة العمومية بما يضمن لهم الاستقرار المادي والمعنوي.

وجاءت هذه المطالب على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها الفيدرالية تحت عنوان “التدبير المفوض بين الفشل الاجتماعي والاختلال القانوني”، والتي خلصت إلى تسجيل اختلالات عميقة على المستويين الاجتماعي والقانوني، خصوصاً في ما يتعلق بضعف آليات المراقبة وتتبع أداء الشركات المتعاقد معها.

وأكد المتدخلون، من أساتذة مختصين وخبراء في القانون وحقوق الإنسان، أن عدداً من الجهات المتعاقدة لا تضطلع بدورها الرقابي بالشكل المطلوب، ما أفسح المجال أمام انتشار شركات لا تحترم دفاتر التحملات أو القوانين الجاري بها العمل، وبعضها يتوفر على مقرات اجتماعية خارج المجال الترابي الذي تشتغل فيه.

وسجلت الندوة أن هذه الاختلالات انعكست سلباً على أوضاع فئات واسعة من العاملين داخل المؤسسات العمومية، خاصة أعوان الحراسة الخاصة وعاملات النظافة والطبخ، الذين يشتغلون في ظروف توصف بالهشة، رغم الدور الحيوي الذي يقومون به في ضمان السير العادي للمرفق التعليمي.

واعتبرت الفيدرالية أن معالجة هذا الوضع تستوجب مراجعة شاملة لنموذج التدبير المفوض في القطاعات الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون كرامة الشغيلة داخل المرافق العمومية.