فترة استثنائية جديدة لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بالمغرب ابتداء من 15 ماي
المهدي سابق – قرار
أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص فترة استثنائية جديدة لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وجاء هذا الإجراء بموجب قرار رسمي منشور في عدد 7502 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23 أبريل 2026، حيث تقرر فتح باب التسجيل الجديد ونقل القيد داخل اللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026، لفائدة المواطنات والمواطنين غير المسجلين سابقا، أو الراغبين في تغيير مكاتب تصويتهم.
وبحسب القرار ذاته، فإن هذه العملية تندرج في سياق المراجعة الاستثنائية التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وسيكون بإمكان المواطنين البالغين من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، تقديم طلبات القيد الجديدة داخل الآجال المحددة، سواء بشكل مباشر لدى المكاتب الإدارية المحلية المخصصة لهذا الغرض بمختلف الجماعات والمقاطعات، أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة باللوائح الانتخابية: www.listeselectorales.ma
كما سيفتح نفس الأجل أمام الناخبات والناخبين الراغبين في نقل قيدهم من دائرة انتخابية إلى أخرى، بما يسمح بتحيين المعطيات الانتخابية وضمان مطابقة محل التسجيل مع محل الإقامة الفعلية.
أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، فقد نص القرار على إمكانية إيداع طلبات التسجيل أو نقل القيد لدى السفارات والقنصليات المغربية، أو بالمكاتب الإدارية المحلية داخل أرض الوطن في حالة التواجد المؤقت بالمملكة، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية ذاتها.
ومن المرتقب أن تعقد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 21 يونيو 2026 من أجل دراسة الطلبات والبت فيها، قبل الإعلان عن اللوائح النهائية للمسجلين الجدد والمحينة.
ويرى متابعون أن هذه المراجعة الاستثنائية تشكل محطة أساسية في مسار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى ما تتيحه من فرصة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة في صفوف الشباب الذين سيبلغون سن التصويت لأول مرة، وكذا المواطنين الذين غيروا محل سكناهم ولم يقوموا بتحيين تسجيلهم الانتخابي.
وتراهن السلطات من خلال هذه العملية على تعزيز نسبة الانخراط في المسلسل الديمقراطي وضمان لوائح انتخابية أكثر دقة وشفافية، بما ينعكس على مصداقية الاستحقاقات البرلمانية القادمة.
