فاجعة وادي فينت.. إلى متى ستظل المجاري المائية غير المراقبة تحصد الأرواح؟
أميمة حدري
لقي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات مصرعه غرقا، بوادي فينت ضواحي مدينة ورزازات، في حادث مأساوي جديد يعيد إلى الواجهة إشكالية السباحة في المجاري المائية غير المراقبة وما تطرحه من مخاطر متجددة على حياة الأطفال، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتزايد الإقبال على هذه الفضاءات الطبيعية رغم ما تشكله من تهديدات حقيقية.
ووفق معطيات أولية، فإن الضحية كان رفقة أحد أقاربه قبل أن تجرفه مياه الوادي في ظروف ما تزال غير واضحة إلى حدود الساعة، في حادث خلف حالة استنفار في صفوف مختلف السلطات المحلية والمصالح المعنية. وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة إلى مكان الواقعة، حيث باشرت عمليات بحث وتمشيط دقيقة لمجرى الوادي، انتهت بانتشال جثة الطفل بعد مجهودات ميدانية استمرت لساعات.
وعلى مستوى التدخلات المصاحبة، حلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، مدعومة بالقوات المساعدة، حيث تم تطويق محيط الحادث وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة، والكشف عن الظروف الدقيقة التي أدت إلى وقوع هذه الفاجعة، فضلا عن بحث مدى وجود أي مسؤوليات محتملة.
وتعيد هذه الحادثة الأليمة النقاش حول استمرار مخاطر المجاري المائية غير المؤمنة، والتي تتحول خلال فترات معينة من السنة إلى نقاط سوداء تستقطب الأطفال والشباب للسباحة دون إدراك لحجم المخاطر، في ظل غياب الحراسة أو التجهيزات الوقائية أو حتى إشارات التحذير الكافية في عدد من المواقع الطبيعية المفتوحة.
ويظهر أن تكرار هذه الحوادث لا يرتبط فقط بطبيعة هذه الفضاءات الجغرافية، وإنما أيضا بعوامل اجتماعية وسلوكية، من بينها محدودية البدائل الترفيهية الآمنة في بعض المناطق، وارتفاع درجات الحرارة التي تدفع الأطفال إلى البحث عن أماكن للسباحة، حتى وإن كانت غير آمنة، إضافة إلى ضعف الوعي بخطورة التيارات المائية المفاجئة التي قد تكون قاتلة في لحظات.
كما تكشف هذه الفاجعة، مرة أخرى، حدود الحملات التحسيسية التي يتم إطلاقها بشكل موسمي للحد من السباحة في الأودية والبرك غير المراقبة، إذ رغم تكرار التحذيرات، ما تزال حالات الغرق تسجل سنويا في عدد من الأقاليم، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة المقاربة المعتمدة، وحاجة الأمر إلى إجراءات أكثر صرامة وواقعية على الأرض.
وفي ظل هذه المعطيات، يتجدد مطلب تعزيز التدخل الوقائي بشكل أكبر، سواء عبر تأمين بعض النقاط المعروفة بخطورتها، أو عبر وضع آليات مراقبة محلية خلال فترات الذروة، إلى جانب تقوية برامج التوعية داخل المؤسسات التعليمية والأسر، من أجل الحد من هذا النزيف الذي يستمر في حصد أرواح أطفال في مقتبل العمر.
وتبقى فاجعة وادي فينت حلقة جديدة في سلسلة حوادث مماثلة تعكس أن سؤال السلامة المائية ما يزال مطروحا بإلحاح، في انتظار مقاربات أكثر شمولا وفعالية قادرة على تقليص هذه الحوادث التي تتحول في كل صيف إلى مآس إنسانية متكررة.
