الرباط تدخل دائرة القرار الأمني العالمي من بوابة الأسلحة الكيميائية

إعلام تيفي

خبر_يتسلم المغرب، ابتداء من 12 ماي، رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس تصاعد حضوره داخل المؤسسات الدولية المعنية بالأمن والسلم العالميين. المهمة الجديدة، التي تمتد لسنة كاملة باسم المجموعة الإفريقية، يقودها السفير المغربي لدى هولندا والممثل الدائم لدى المنظمة، محمد البصري، بعد انتخاب المملكة بالتزكية داخل مقر المنظمة بمدينة لاهاي، بدعم إفريقي وإجماع من أعضاء المجلس التنفيذي.

ولا يأتي هذا التتويج الدبلوماسي من فراغ، بل امتدادا لمسار راكم فيه المغرب حضورا متزايدا داخل أجهزة المنظمة، بعدما سبق له ترؤس مؤتمر الدول الأطراف ما بين 2017 و2018، ثم قيادة المجلس التنفيذي خلال ولاية سابقة بين 2021 و2022. وهو ما يعكس، وفق متابعين، تحولا في تموقع الدبلوماسية المغربية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، خاصة تلك المرتبطة بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح.

وتعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تضم 193 دولة، من أبرز الهيئات الدولية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والإشراف على تفكيك الترسانات الكيميائية تحت مراقبة دولية. وقد نالت المنظمة جائزة نوبل للسلام سنة 2013، بعد نجاحها في مواكبة تدمير المخزونات المعلنة عالميا.

ويؤكد المغرب، الذي وقع الاتفاقية سنة 1993 وصادق عليها سنة 1995، أنه لم يمتلك يوما أسلحة كيميائية، متمسكا بدعم الاستخدام السلمي للكيمياء والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار هذا النوع من الأسلحة، في سياق دولي تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالأمن والتسلح غير التقليدي.