مطالب برلمانية بإنصاف متقاعدين جمدت معاشاتهم منذ 1997

أميمة حدري

وجهت السيدة النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول وضعية فئة من المتقاعدين الذين تعاني معاشاتهم من الجمود منذ سنة 1997، رغم التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وجاء في مضمون السؤال البرلماني أن فئة واسعة من المتقاعدين، خاصة المنتمين إلى الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات المحلية، تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة نتيجة استمرار تجميد معاشاتهم منذ سنة 1997، في وقت تعرف فيه أسعار المواد الأساسية والخدمات ارتفاعا متواصلا، ما انعكس سلبا على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع يزداد حدة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات وُصفت بالهزيلة، والتي لم تعد تضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، معتبرة أن استمرار هذا الجمود يعمق من معاناة هذه الفئة ويزيد من هشاشتها الاجتماعية.

كما شددت على أن هذه الفئة، وبالنظر إلى ما تعانيه من تهميش وإقصاء اجتماعي، تنتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات عملية ومنصفة لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، وذلك عبر مراجعة المعاشات والرفع منها، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ الكرامة الإنسانية للمتقاعدين.

وتساءلت النائبة خديجة أروهال في سؤالها الكتابي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحسين معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنة 1997، والاستجابة للمطالب المتزايدة لهذه الفئة المتضررة، في ظل استمرار النقاش العمومي حول أوضاع المتقاعدين والحماية الاجتماعية.

ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة ملف المتقاعدين الذين تشملهم معاشات لم تعرف أي مراجعة منذ أزيد من عقدين، وسط دعوات متكررة من داخل المؤسسة التشريعية إلى إيجاد حلول منصفة تواكب ارتفاع كلفة المعيشة وتحديات الوضع الاقتصادي الراهن.