البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تباطؤ نمو شمال إفريقيا ويحذر من كلفة التوترات العالمية
إعلام تيفي ـ تقرير
خبر_توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يتراجع معدل النمو في دول شمال إفريقيا إلى 4 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4,4 في المائة سنة 2025، وفق تقرير “الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2026”، الذي جرى تقديمه خلال الاجتماعات السنوية للبنك ببرازافيل، ما بين 25 و29 ماي الجاري.
ورجح التقرير أن تعرف المنطقة تحسنا طفيفا سنة 2027، ليبلغ النمو 4,2 في المائة، غير أن هذا السيناريو يبقى مرتبطا بانفراج سلاسل التوريد العالمية وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية.
وحذر البنك من أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يضغط على صادرات دول شمال إفريقيا نحو أسواق الشرق الأوسط، ويرفع كلفة الطاقة والأسمدة، خصوصا بالنسبة للدول المستوردة للنفط، من بينها المغرب ومصر وتونس. كما نبه إلى احتمال تأثر السياحة بتراجع تدفقات السياح القادمين من دول الخليج.
وعلى مستوى القارة، توقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 10,4 في المائة خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 8,9 في المائة سنة 2027، بعدما كان في حدود 13,7 في المائة سنة 2025، مستفيدا من تحسن الإنتاج الفلاحي وتشديد السياسات النقدية في عدد من الدول.
كما رصد التقرير انخفاض قيمة عملات 27 دولة إفريقية مقابل الدولار، محذرا من أن تصاعد التوترات الدولية قد يضعف تمويل التنمية ويرفع مخاطر التمويل العالمي، إلى جانب تأثير محتمل على تحويلات المهاجرين الأفارقة العاملين في الشرق الأوسط.
ودعا البنك الإفريقي للتنمية الدول الإفريقية إلى تقوية الاعتماد على الموارد المحلية، وتسريع الاستثمار في الغاز والطاقات المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز المبادلات البينية، بما يقلص التبعية للأسواق الخارجية ويقوي قدرة القارة على مواجهة الأزمات.
